متابعات – المنبر
حذّر حـزب المـؤتمر السـوداني، من توسع العمليات العسكرية والتصعيد العسكريّ الخطير في ولاية سنار ومدينة الفاشر بشمال دارفور، وأبدى قلقه بشأن أوضاع المدنيين العزل في الولايتين والقرى المحيطة.
وأشار حزب المؤتمر السوداني في بيان، يوم السبت، إلى أن تقارير وأخبار موثقة تفيد بأن أطراف سنار والقرى المحيطة في ولاية سنار، تشهد مناوشات عنيفة بين الدعم السريع والجيش، في توسع جديد لمناطق الاقتتال وتصاعد العمليات الحربية بين طرفي الحرب.
وقال إن الأنباء تفيد بأن الاشتباكات في الفاشر توسعت لتشمل مناطق سكنية، مما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين وتدمير للبنية التحتية، بينما لا تزال الاستخبارات العسكرية والأجهزة الأمنية للسلطة تواصل مصادرة حريات عدد من منتسبي الحزب من بينهم محمد يوسف أبو حريرة عضو فرعية سنار القابع في زنازينهم منذ 14 مارس 2024م وآخرين، وعدد من شرفاء القوى المدنية المناهضة للحرب.
وأدان الحزب بشدة التصعيد العسكري الواسع النطاق جغرافياً، وحذر من عواقب استمراره، وجدد تحذيره من عواقب الاستقطاب بين المكونات الاجتماعية، الذي تزيد حدته بفعل هذه العمليات العسكرية التي توفر بيئة خصبة لخطب العنف والعنف المضاد والكراهية.
واتهم دوائر النظام السابق وكتائبها بقيادة هذه الحرب العبثية التي تهدف لتمزيق النسيج الاجتماعي والعودة إلى السلطة عبر أدوات عسكرة الحياة المدنية ودعاوى المقاومة الشعبية المُسلحة وتسليح مليشيات قبائلية مما ألقى بظلاله على مناطق وصفت جغرافياً بالآمنة في أوقات سابقة، دوناً عن عمليات التجنيد الواسعة للمدنيين التي تقوم بها قوات الدعم السريع ما يعرض حياتهم للخطر بشكل مباشر.
وعبر الحزب عن قلقه حول أوضاع المدنيين العزل في سنار والفاشر والقرى المحيطة، وأدان الانتهاكات الملازمة لسلوك القوات المتقاتلة، ونوه إلى ما يكابده المدنيون في ولاية الجزيرة على يد الدعم السريع، والتي تشمل جرائم الحرب والتعدي على الحقوق الأساسية للإنسان وكرامته، وجدد إدانته لاستمرار جرائم الاستخبارات العسكرية والأجهزة الأمنية للسلطة الانقلابية عبر مصادرة حريات عدد من عضوية الحزب وشرفاء القوى المدنية المناهضة للحرب والمتطوعين في الولايات الخاضعة لسيطرتها، دون أي مسوغات قانونية، وطالب بإطلاق سراحهم فوراً ودون قيد أو شرط، وحمل السلطة الانقلابية كامل المسؤولية عن سلامتهم.
وجدد الحزب دعوته للقوات المُسلحة وقوات الدعم السريع، للتخلي عن لغة السلاح والعنف، والتحلي بأعلى درجات المسؤولية الوطنية وتنفيذ التزاماتهم القاضية بحماية المدنيين والمدنيات، وأكد أنه لا حل لأزمة البلاد إلا عبر حل سياسي شامل وعادل يحفظ كرامة الإنسان ويضمن الأمن والاستقرار للشعب.
