علي الصادق علي
وزير الخارجية المكلف
أطلعت على مقال مشترك للسيدين جوسيب بوريل فونتليس المفوض السامي للاتحاد الأوربي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوربية، ويانيز لينارتستيش، المفوض الأوربي للازمات، يوم الإثنين ٨ أبريل الجاري عن الأزمة في السودان.
اقدر للمسؤولين الأوروبيين الرفيعين إهتمامهما بما يجري في بلادي وانشغالهما بالأزمة الإنسانية الراهنة فيها. غير أن أولى خطوات المعالجة الناجعة لأي مشكلة هي الفهم الصحيح والتوصيف الدقيق لها، ومن ثم السعي لإيجاد الحل المناسب. وما وضح لي من المقال أنه انطلق من فهم خاطئ للأزمة وافتراضات تجانب الموضوعية والإنصاف. وإذا ساد مثل هذا الفهم فإنه سيؤدي لتعميق الأزمة وزيادة المعاناة الإنسانية في السودان.
يقال إن الحقيقة دائما هي أولى ضحايا الحروب. وذلك بسبب السرديات البديلة للواقع التي يشيعها من يقف وراء الحرب. وقد وقع كاتبا المقال في هذا الفخ بقصد أو بدونه.
عزا الكاتبان اندلاع الحرب قبل عام من الآن إلي ما أسمياه الإنقلاب العسكري المشترك في أكتوبر ٢٠٢١. لا شئ أبعد من الحقيقة من هذا الزعم.
جاءت إجراءات ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١ في ذروة ازمة سياسية عصفت بتحالف “قوي الحرية والتغيير” (قحت) التي كانت تمثل الجانب المدني في الشراكة العسكرية المدنية التي تأسست على الوثيقة الدستورية ١٧ أغسطس ٢٠١٩، وتولت تشكيل حكومتي الفترة الانتقالية في سبتمبر ٢٠١٩ وفبراير ٢٠٢١. تعرضت قحت لانشقاقات وانقسامات متتالية، وبرزت منها ثلاث كتل متصارعة، وسط إتهامات متبادلة بخرق الوثيقة الدستورية، والتخلي عن أهداف الثورة، والتنصل عن إتفاقية جوبا للسلام، اكتوبر ٢٠٢٠. وأدت هذه الأزمة لتعطيل الحكومة الإنتقالية، بل وتعطيل النشاط الإقتصادي ومعظم مظاهر الحياة العادية في البلاد، بسبب الاعتصامات وإغلاق الطرق العامة بما فيها الطريق البري بين السودان ومصر و الطريق لميناء بورتسودان والميناء نفسه. وعذه هي شرايين الحياة الإقتصادية في البلاد. وبالتالي كانت إجراءات أكتوبر ٢٠٢١ محاولة للخروج من تلك الأزمة المستحكمة، خاصة بعد فشل ٣ محاولات لرئيس الوزراء الإنتقالي لحلها. وقد حظيت هذه الإجراءات بالدعم الكامل من إحدى الكتلتين الرئيستين لقحت، خاصة حركات الكفاح المسلح، أطراف اتفاقية جوبا.
وعلى أي حال فقد مثل الإتفاق الذي وقع بين المكون العسكري ورئيس الوزراء الإتتقالي في ٣٠ نوفمبر ٢٠٢١، نهاية لإجراءات اكتوبر٢٠٢١، إذ عاد الأخير لمباشرة مهامه. لكنه استقال بعد شهر من ذلك لعدم استطاعته توحيد رؤية الأطراف المتصارعة داخل قحت. كيف إذن يمكن أن تعزي حرب ١٥ابريل ٢٠٢٣ لما حدث في أكتوبر ٢٠٢١؟
الأسباب الحقيقية للحرب
الأسباب الحقيقية للحرب تعود لإصرار أطراف خارجية وداخلية على الإبقاء على قوات الدعم السريع المتمردة والمحلولة وتقويتها لتكون جيشا موازيا للقوات المسلحة الجيش الوطني المهني ، وفي تحالف مع مجموعات سياسية مدنية، تريد أن تنفرد بالحكم خلال فترة إنتقالية ممتدة، بدعم من تلك الأطراف الخارجية. وللأسف فقد تماهت بعثة يونيتامس مع هذا المخطط.
لقد وقعت قيادة القوات المسلحة في ٢ ديسمبر ٢٠٢٢ مع أطراف سياسية على الإتفاق الإطاري لإستعادة الحكم المدني، بأمل أن يفضي لإكمال دمج قوات الدعم السريع، قبل تمردها،في الجيش الوطني خلال فترة معقولة، لتحقيق احتكار الدولة للعنف المسلح حتى تتمكن من حماية الحكم المدني الديمقراطي. غير أن المخطط المضاد كان يرمي لتكريس المليشيا المتمردة قوة عسكرية باطشة مستقلة عن قيادة القوات المسلحة، تدعمها إمبراطورية إقتصادية هائلة وإسناد إقليمي ضخم. وعندما رفضت قيادة القوات المسلحة هذا المخطط، شنت قيادة الدعم السريع ورعاتها الإقليميون هذه الحرب، للاستيلاء على الحكم بالقوة. وحين فشلت في ذلك وجهت بندقيتها للمواطنين العاديين.
الرعاة الخارجيون
استعان الرعاة الإقليميون للمليشيا المتمردة بعدة آلاف من المرتزقة الأجانب والمليشيات القبلية، إلى جانب المجرمين الذين أطلقتهم قوات الدعم السريع من السجون. كما وفر هؤلاء الرعاة إمدادات صخمة ومتصلة من الأسلحة النوعية شملت حتى المسيرات، استخدمت لارتكاب أسوأ الفظائع بما في ذلك الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في غرب دارفور والعنف الجنسي واسع النطاق، والتهجير القسري لملايين السودانيين في العاصمة وولايات الجزيرة ودارفور والنيل الأبيض وكردفان.
نعم لقد أشار المسؤولان لدور الرعاة الخارجيين في الحرب. لكنهما قلبا الحقيقة عقبا على رأس. فالدعم الإماراتي لمليشيا الدعم السريع الإرهابية، والذي يشمل كل أنواع الأسلحة وجلب المرتزقة والتمويل والإسناد السياسي والدعائي، هو العامل الأساسي لاستمرار الحرب كل هذه الفترة. ويكفي الإطلاع على التقرير الأخير، لفريق خبراء الأمم المتحدة المستقل لمراقبة تنفيذ القرار ١٥٩١،يناير الماضي ، إذ أنه يورد تفاصيل الإمدادات العسكرية من دولة الإمارات للمليشيا عبر الحدود مع تشاد، دعك من الرصد الموثق وصور الأقمار الصناعية لرحلات الشحن من المطارات الإماراتية لمطاري أم جرس وأبشي التشاديين، والتي بلغت حتى يناير من هذا العام ١٢٢ رحلة. وقد تناولت الصحافة العالمية ذلك مرارا، وتحدث عنه مسؤولون ومشرعون في الولايات المتحدة. بينما ظل الإتحاد الأوروبي صامتا تماما مع أن هذا هو أهم عامل منفرد لاستمرار الحرب. لقد أكتفي الكاتبان بجملة واحدة عن “نفوذ مباشر تتمتع به الإمارات عدي قوات الدعم السريع يجب ان تستخدمه لإنهاء الحرب”. وهذا تبسيط مخل وغير مسؤول يرقي لدرجة تزييف الحقيقة.
أما الحديث عن دور إيراني فهو من باب ذر الرماد في العيون. فليس هناك حاليا تعاون عسكري بين السودان وإيران. وكل ما تم هو استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين شأن الغالبية العظمى من دول المنطقة . ومع ذلك، وبموجب كل الشرائع والقوانين، فإنه من حق وواجب الجيش الوطني الحصول علي السلاح والمعدات التي تمكنه من الدفاع من البلاد وشعبها من أي مكان.
حياد تجاه الإبادة الجماعية؟
يقول الكاتبان إن الإتحاد الأوروبي يتخذ موقف الحياد من “المتحاربين”. لقد ذكر خبراء الأمم المتحدة بخصوص القرار ١٥٩١ أن مليشيا الدعم السريع لمتمردة والمليشيات القبلية المتحالفة معها قتلت ما بين ١٠ إلى ١٥ ألف من المدنيين في مدينة الجنينة ،غرب دارفور، وحدها منذ اندلاع الحرب وحتى نهاية العام الماضي على أسس عرقية. وتوصلت وزارة الخارجية الأمريكية في ديسمبر ٢٠٢٣ إلى أن المليشيا المتمردة ارتكبت جرائم ضد الإنسانية وجرائم تطهير عرقي تذكر بالإبادة الجماعية. واعتبر مشروع قرار قدمه الحزبان الرئسييان في الكونغرس الأمريكي، في فبراير الماضي، أن أعمال التطهير العرقي التي ترتكبها مليشيا الدعم السريع المتمردة والمليشيات المتحالفة معها ضد المجموعات غير العربية في دارفور ترقي للإبادة الجماعية.
من ناحية ثانية نبه ٢٥ من مقرري وخبراء الأمم المتحدة في مجالات حقوق الإنسان حماية المرأة والطفل في ١٧ أغسطس ٢٠٢٣ ل “الاستخدام الوحشي وواسع النطاق للإغتصاب والعنف الجنسي ضد النساء من قبل الدعم السريع، واحتجازه لمئات النساء حيث يتعرضن للاستغلال الجنسي والسخرة والاستعباد”. وعضدت ذلك تقارير ميدانية تقارير لمنظمات حقوقية إقليمية ومحلية مثل “المبادرة الاستراتيجية للنساء بالقرن الأفريقي (صيحة) والمركز الأفريقي لدراسات العدل والسلام ومرصد مشاد لحقوق الإنسان. بينما رصد مجلس الكنائس السوداني ١٥٣ حالة إعتداء على الكنائس من مليشيا الدعم السريع المتمردة ، دمرت خلالها ١٧كنيسة كليا.
هذه الجرائم التي صمت عنها الإتحاد الأوروبي، باسم الحياد، أسوأ مما عرف عن ممارسات بوكو حرام وجيش الرب الأوغندي، وتماثل ما قامت به داعش. فهل معها حياد؟ وهل يملك من يتبنى الحياد تجاه الطرف الذي يرتكبها أي سلطة أخلاقية لوعظ الآخرين عن القيم الإنسانية؟
تشحيع الإرهاب والفوضى
وبالمقابل فإن القوات المسلحة السودانية، جيش وطني عريق، عمره مائة عام، ساهم في القضاء علي الفاشية والنازية بمشاركته في الحرب العالمية الثانية، وتحرير عدد من دول الجوار من الفاشية، وتأسيس جيوش بعض الدول الأفريقية والعربية عقب إستقلالها، فضلا عن مشاركته في عمليات السلام الدولية. جيش مهني يعرف ويطبق القانون الدولي الإنساني الدولي وقواعد الاشتباك المعروفة عالميا. فعندما يوضع هذا الجيش، على قدم المساواة مع مليشيا من المرتزقة متعددي الجنسيات، ومع الأخذ في الإعتبار موقع السودان الجيوسياسي بالغ الأهمية، أليس ذلك تشجيعا للإرهاب والفوضى مما يحذر منه المقال؟ .
ختاما فقد أكدت الحكومة السودانية غير ما مرة أن الإلتزام بمخرجات منبر جدة هي السبيل للتصدي للأزمة الإنسانية، والتمهيد للسلام، مع الوفاء بالتعهدات التي قدمها المانحون في المؤتمر الدولي للمساعدات الإنسانيه للسودان في ١٨ يونيو ٢٠٢٣ بجنيف. كما لا بد أن يترافق ذلك مع إلزام رعاة المليشيا الإقليميين، وعلي رأسهم دولة الإمارات، عن التوقف بتزويدها بأسلحة القتل والدمار التي تستخدمها ضد الشعب السوداني.
