باريس – المنبر 24
قال رئيس الكتلة الديموقراطية، نائب رئيس الحزب الاتحادي الديموقراطي جعفر الميرغني إنهم تلقوا دعوة من حكومات فرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي للمشاركة في سمنار المجتمع المدني السوداني حول مبادئ عملية الانتقال الديموقراطي في السودان ما بعد اسكات صوت السلاح.
وقال الميرغني في تعميم صحفي الثلاثاء إن تجاوز الاتحاد الاوروبي وفرنسا والمانيا لمشاركة الحكومة السودانية في هذا مؤتمر باريس سوف يعيق جهود العمل الانساني، و لا يستقيم الحديث عن ايصال المساعدات الانسانية للسودان وحل الازمة السودانية بدون مشاركة الحكومة السودانية.
واضاف :”عدم دعوة الحكومة السودانية يقدح في مواقف الاتحاد الاروبي ويدلل علي عدم جديته في المساهمة في الوصول الي حلول حقيقية للازمة السودانية . وعليه فاننا نطالب الاتحاد الاوروبي بعدم تسييس المساعدات الانسانية والتعامل مع هذا الملف من منظور انساني وليس سياسي. وندعوه للمساهمة في معالجة جذور الازمة وليس اعراضها فقط وذلك من خلال ادانة وتجريم اعتداءات الدعم السريع على المواطنين واحتلاله مساكنهم ومهاجمته لقوافل الاغاثة،مما أفضي الي تدهور الاوضاع الانسانية في السودان.”
وأكد رئيس الكتلة الديمقراطية أن مشاركتهم في هذا الملتقي المهم حرصًا علي تعزيز التواصل مع المجتمع الدولي، وايصال الصوت الوطني السوداني في المحافل الدولية ، والتعبير عن رؤي القوي الوطنية السودانية المتمسكة بوحدة السودان، والداعمة لاستقلال وسيادة البلاد الوطنية ، والمؤمنة بضرورة الحفاظ علي مؤسسات الدولة السودانية القومية والدستورية ، وفي مقدمتها القوات المسلحة السودانية الحامية لتراب وحدود البلاد والضامنة لوحدة وامن وسلام السودان ).
وأكد جعفر ترحيبه بالجهود الرامية لاغاثة المتضررين من الحرب في السودان كافة والمساعي الهادفة لتخفيف وطأة الازمة الإنسانية الناتجة عن اعتداء متمردي الدعم السريع على الشعب السودانى؛وأشاد الميرغني بنجاح لقاء باريس في الخروج بتعهدات من المانحين الدوليين لاغاثة المتضررين من الحرب في السودان بمبلغ يتجاوز اثنين مليار دولار. وحث المانحون للإيفاء بتعهداتهم السابقة والجديدة.
ووجه نائب رئيس الاتحادي الأصل الشكر لحكومة فرنسا والمانيا والاتحاد الاوربي لحرصهم علي الدعوة الخاصة بسمنار المجتمع المدني السوداني وأشار إلى أن التمثيل في الملتقي لم يكن متوازنًا بين الأطراف السودانية ولا شاملًا لتمثيل القوي السياسية والمجتمعية السودانية ،بل ركز بصورة واضحة على مجموعة المجلس المركزي للحرية والتغيير مع تمثيل رمزي للمكونات السياسية الاخرى مما يعتبر خللًا تنظيميا وسياسيا يشكك في حياد الاتحاد الاوربي وعدم وقوفه علي مسافة واحدة من الاطراف المدنية السودانية.
