الخرطوم _ المنبر24
اعتبرت تسيرية نقابة المحامين السودانيين ان قرار المجلس الاستشاري لمليشيا الدعم السريع الخاص بانشاء نظام قضائي ونيابي وشرطي ببعض المناطق بالخرطوم وتعيين محامين وقانونيين في مهام قضائية ونيابية وشرطية مخالفة صريحة للاطر القانونية بالبلاد .
وقال رئيس تسيرية نقابة المحامين مولانا علي قيلوب ل المنبر24 أن تعيين اي شخص لنفسه أو لغيره خارج الأطر القانونية وفي غياب أو بدون وجود سلطة قضائية شرعية أو نيابة عامة أو قانون يحكم تولي مناصب شرطية يعتبر سلوكا مخالف للقانون وشرعية المنصب.
واضاف قيلوب في تصريحات خاصة ان المحامي الذي يتولى منصب أو وظيفة أو منصب قضائي أو نيابي أو شرطي أو غيره من المناصب دون أن يتقدم بتجميد أو وقف أو تعليق ترخيصه الذي يخول له مزاولة مهنة المحاماة من لجنة قبول المحامين يعتبر مخالف لأحكام قانون المحاماة لسنة 19830 تعديل 2014
ومخالف لميثاق اخلاقيات المهنه
وبشان محاسبة المحامين حال مخالفة تلك اللوائح اشار قيلوب الي انه تتم محاسبة المحامين بموجب المادة 25 من قانون المحاماة
وشددت تسيرية المحامين انها لن تتهاون في مثل هذا السلوك الذي قد يصدر عن المحامين مشيرة الي انها سوف تخضع مرتكبها للمسألة
واضافت اللجنة ان من واجب المحامي الدفاع عن سيادة حكم القانون .
وكان المجلس الاستشاري لمليشيا الدعم السريع قد اصدر قرارا بتشكيل مجلس قضائي وسلطة نيابية وتعيين محامين وقانونيين لتولي مهام النيابة والقضاء والشرطة في مناطق سيطرة المليشيا بجنوب الخرطوم .
