متابعات – المنبر 24
أكد المحامي ساطع الحاج، الناطق الرسمي باسم هيئة الدفاع عن المتهمين في البلاغ رقم 1613/24 ضد الدكتور عبد الله حمدوك وعدد من القيادات السياسية والمدنية، أن هذا البلاغ يستهدف قيادات ورموز ثورة ديسمبر المجيدة. وأوضح ساطع الحاج في حديث لراديو دبنقا أن البلاغ تم فتحه بموجب 15 مادة من القانون الجنائي وقانون مكافحة الإرهاب.
ومن المعروف أن النيابة العامة في السودان كانت قد دونت في بداية شهر أبريل الماضي بلاغات جنائية ضد 40 من قادة ائتلاف الحرية والتغيير وتحالف القوى المدنية “تقدم” بتهم تتصل بإثارة الحرب ضد الدولة وتقويض النظام الدستوري، وإثارة التذمر بين القوات النظامية، وجرائم حرب ضد الممتلكات والحقوق الأخرى وضد الإنسانية، وهي جرائم تصل عقوبتها القصوى إلى الإعدام.
قائمة المطلوبين لم تشمل عسكريين
واتخذت النيابة الإجراء بناء على شكوى من اللجنة الوطنية لجرائم الحرب وانتهاكات قوات الدعم السريع التي تشكلت مؤخرا لرصد وحصر الانتهاكات المرتكبة على خلفية الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع، لكن قائمة المطلوبين لم تضم عسكريين، بل قادة أحزاب وتنظيمات سياسية تتهمها السلطات الأمنية السودانية بموالاة الدعم السريع.
وشملت القائمة الأولى للمطلوبين أمام النيابة 17 قياديا يتقدمهم رئيس الوزراء السابق، عبد الله حمدوك، رئيس تنسيقية القوى المدنية “تقدم”، قبل أن تعلن النيابة في وقت لاحق قائمة جديدة حوت 23 مطلوبا بينهم اثنان من الكوادر المنتمية للدعم السريع.
واستنكر المحامي ساطع الحاج في حديث لراديو دبنقا استخدام مواد تتعلق بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في هذا البلاغ، وأن طبيعة المواد التي استخدمتها النيابة تتعلق بتقويض النظام الدستوري وتعريض البلاد واستقلاله ووحدتها للخطر وإثارة الحرب ضد الدولة والدعوة لمعارضة السلطة العامة عبر القوة الجنائية وإثارة الحرب وتعريض السلم الاجتماعي للخطر.
تهم موجهة للمدنيين
وشدد ساطع الحاج على أن توجيه هذه التهم لمدنيين ينسف الأساس القانوني لها باعتبار أنهم جميعا كسياسيين وقيادات مدنية وصحفيين من رموز ثورة ديسمبر المجيدة من بينهم رئيس الوزراء وقيادات أحزاب لا يمكن أن يتحولوا فجاءة إلى مجرمين عاملين لتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب الدستوري وبث الكراهية بين الطوائف على العكس من مهمتهم المتعلقة بالتوعية والوقوف ضد الدكتاتورية والتضحية من أجل قيام الدولة المدنية والدستورية وسيادة حكم القانون ولا علاقة لهم بالمؤسسات والهياكل العسكرية.
ومضى المحامي ساطع الحاج قائلا: أن المشرع حينما وضع هذه المواد كان المقصود بها العسكريين الحاملين للسلاح والذين يستخدمون السلاح في تقويض النظام الدستوري ولذلك هي لا تنطبق على المدنيين بل تنطبق فعليا على العسكريين الذين نفذوا الانقلاب العسكري.
