القاهرة: خاص المنبر24
قال الخبير الحقوقي والسياسي المستقل الأستاذ نبيل أديب عبدالله إن طرح ميثاق القاهرة يمثل خطوة لاسترداد للفترة الانتقالية والعودة لتلك المرحلة ولنظام دستوري متبع.
وفي 8 مايو الجاري وقع أكثر من خمسين حزبا سياسيا وقوى مدنية سودانية ميثاقا في القاهرة لحل الأزمة والتأسيس لمرحلة انتقالية في البلاد، وإجراء حوار سوادني-سوداني لتحديد شكل ونظام الحكم.
واوضح أديب خلال استضافته عبر برنامج ضيف( المنبر24 ) مع د. عفراء فتح الرحمن أن الفترة الانتقالية المتوقعة وفق (ميثاق القاهرة) ليست قصيرة ولا طويلة و أوجب ضرورة أن تكون لها مهام محددة، تؤدي في نهاية المطاف إلى انتخابات حرة ونزيهة ومؤتمر دستوري يضع الدستور الدائم للبلاد.
وشدد على ضرورة الإصلاح القانوني، لأن الحريات لن تأت في ظل المنظومة القانونية التي تركتها لنا الإنقاذ في إشارة لنظام المعزول عمر البشير.
وتابع الخبير الحقوقي : ( نحتاج لتعديلات كثيرة في القانون مثل الاجراءات الجنائية والاجراءات السابقة للمحاكمة، والمواد الفضفاضة التي تستخدم ضد السياسيين، وما لم نعدل القوانين لن نصل للحريات العامة ولا جدوى).
ورأى أن الإصلاح القانوني والاقتصادي مٌهم لضرورة حتمية بناء ما دمرته الحرب، وإعادة السودان للمجتمع الدولي وغيره، مشيرًا إلى أن هذا لا يتم خلال شهر أو شهرين.
وطالب أديب بعدم الاستعجال للانتخابات العامة دون أن تكون مؤسسة على صوت مدرك وإلا ستكون لا قيمة لها.
وحول تحقق الحكم المدني قال نبيل إن الاستقرار والأمن والأمان يحققه الحكم المدني والسلام، حينما تتوقف الحرب، وعقب ذلك يٌمكن أن نفعل سلطة مدنية وهي التي تقود لتحقيق الكثير، . والحرب لن تتوقف دون توصل السودانيين إلى الاتفاق على الحد الأدنى لتأسيس الفترة الانتقالية.
مبينًا أن الطرح الرئيسي لميثاق القاهرة هو الحوار، معتبرًا أن الدعوة مفتوحة للجميع من الحرية والتغيير والجذريين وتقدم وأضاف (حتى المؤتمر الوطني ) نحن لم نستثناه ، مشيرًا إلى أن وجود أي طرف خارج كتلة التأسيس سيشكل عرقلة.موضحًا: نحن لا ندعو المؤتمر الوطني للمشاركة في الفترة الانتقالية، بل ندعوا الجميع للمشاركة في الحوار السوداني السوداني.
وأقر الميثاق إجراء حوار سوداني–سوداني دون إقصاء، والدعوة إلى آلية دولية وإقليمية لحل الأزمة، ضمن فترة انتقالية تأسيسية، ومخاطبة جذور الأزمة عبر مؤتمر دستوري لحسم نظام وشكل الحكم والهوية، وإنشاء عقد مجتمعي ودستور دائم يستفتى فيه الشعب.