القاهرة: خاص المنبر24 – أعلن الحقوقي والسياسي المستقل الأستاذ نبيل أديب عن رفضه للتعديلات الأخيرة التي أجريت على قانون جهاز المخابرات العامة، مبينًا أنه لا صلة لما تم في ميثاق القاهرة بقرارات التعديل الأخيرة، مؤمنًا على إيمانهم بالدستورية.
وقال أديب خلال حوار على برنامج (ضيف المنبر) مع الدكتورة عفراء فتح الرحمن: يجب أن يكون القضاء هو المهيمن الوحيد على الإجراءات التي تحد من حرية الأفراد وما يتعلق بها، منبهًا إلى أن التعديلات تتحدث عن أن وكيل النيابة هو سلطة الحريات وهذا ما يصح ووكيل النيابة لا يصلح حاميًا للحريات العامة.
مؤكدًا أن سلطة واختصاص الحريات العامة مكفولة للقاضي، ومنذ مئات السنين وفق القانون الإنجليزي يحق للمعتقل اللجوء للقاضي والقاضي يعلن الجهة المعتقلة بالمثول أمامه وفي المكان والوقت المحددين رفقة المعتقل ولا تحتمل التأخير ولو لساعات.
وتابع أديب: (قانون المخابرات الذي انتقدناه في الميثاق جاء وفق الوثيقة الدستورية، وهي بها مواد تحتاج إلى تعديل، لو سار اتفاق حمدوك وبرهان 21 أكتوبر لكنا أجرينا تعديلات على الوثيقة الدستورية).
وأشار نبيل إلى أن وجود أكثر من قوات مسلحة خميرة حرب، يجب على حركات الكفاح طواعية الدخول في الحل، لن تكون هناك حاجة لقوات تابعة لأي اثنية أو فئة، فمن مصلحتهم يجب أن يندمجوا، يجب عليهم المضي قدمًا في عمليات الدمج والإصلاح، ومن الضرورة أن يتحولوا من حركات مسلحة إلى أحزاب سياسية.
في جانب استثمارات الجيش قال إن ولاية وزارة المالية هي أساس الديمقراطية بولايتها على المال العام، الجيش عبارة عن قوات مسلحة ليس لديها استثمارات، والاستثمارات تكون لدى الأفراد والدولة.
موضحًا: الجيش يجب أن تكون شركاته ومؤسساته في الجانب العسكري ولا يمكن أن يستثمر في غيرها، ولا يتدخل الجيش في السياسة ولا يتدخل السياسيين في الجيش، العسكر لا مشروع سياسي لهم، حين التفكير في ذلك يكون قد خرج من الجانب العسكري.
وتابع : (حتى إعلان الحرب أمر لا يترك للعساكر منفردين به، فهم يليهم جانب التسليح وحماية البلاد والشعب والجوانب العسكرية، وإعلان الحرب يجب أن يكون بمشاركة قرار سياسي ولا يتخذه الجيش بمفرده).
وتطرقت الحلقة إلى جانب تعويض المتضررين من الحرب، فقلب أن الأسس العامة للتعويض موجودة ولكن التفاصيل غير متوفرة، ويتم انجاز ذلك عبر الدول المانحة، وأحد هذه الدول مؤتمر باريس.
شارحًا بان مؤتمر باريس قرر مبالغ ولكن منحها سيكون من خلال حكومة معترف بها، وخلال الحرب لن يتحقق شيء.
وقال أديب أن الاغتصابات من الجرائم التي لا يتم جبر الضرر الكامل فيها، مثل الجوانب النفسية وغيرها من الأضرار المعنوية، ولكن المحاسبة واجبة، نحن نصر على حق التعويض وتكون جزء من اتفاقية انهاء الحرب، ويجب أن تكون بشكل واضح يشمل الجوانب المعنوية والمادية خاصة فيما يتعلق بالاقتصاد.
