القاهرة – خاص المنبر 24
نفى القانوني والسياسي المستقل نبيل أديب عبد الله، صلة لجنة التحقيق في فض اعتصام القيادة بالمشارح في الخرطوم، موضحًا أنها من اختصاص النيابة العامة لكونها السلطة التي تعطي إذن الدفن.
وكانت تشكيلات عسكرية عديدة فضت الاعتصام بالقوة في الثالث من يونيو 2019 أُقيم في محيط قيادة الجيش، ما أسفر عن قتل وجرح المئات.
وكشف رئيس لجنة التحقيق بفض اعتصام القيادة خلال حديثه في برنامج (ضيف المنبر) مع د. عفراء فتح الرحمن، عن توصلهم لنتائج ولكنها ليست للإذاعة، مبينًا بأن هناك أكثر من 500 جثة دفنت بشكل جماعي، وأن الجثث التي تعفنت داخل المشارح لم تكن جميعها من فض الاعتصام، مبينًا أن هناك جثثاً تعود لأيام الثورة.
وأضاف: “كتبنا للنائب العام أن يأخذ البصمة الوراثية والمسببات وتاريخ الدفن، أما نحن لم نمنع دفن الجثث”.
وزاد نبيل: “حققنا مع كل الناس حتى البرهان، وكذلك المشتبه فيهم، وصلنا لقيادات وضباط ولكنا لم نتوصل إلى نتائج، والتحقيق شمل بعض الأفراد في الجوانب التي تلينا، وهناك سلطات مُختصة تتابعها النيابة المختصة في الجانب النظامي والمدني.
وأوضح نبيل أن لجنة فض الاعتصام تمثل لجنة تحقيق جنائي، وفق قانون الإجراءات الجنائية، تحقق حول الجرائم إذا وجدت ما يقود لتوجيه الاتهامات ترفع الأمر لوكيل النيابة، وتمضي الأمور وفق التراتبية القانونية، ولكن لم نتوصل لقيود تقود لأدلة إطلاق اتهام على شخص.
وأضاف: نحن عندما تم تكوين اللجنة أرسل إلينا مولانا تاج السر النائب العام، مجموعة ملفات، وأرسلت له رداً بأننا لا نحتكر التحقيق الجنائي وطلبنا أن ترسل لنا نتائج إن وجدت، ووجّهنا بأن تستمر البلاغات الفردية ولم يتابعها أصحابها لا أدري لماذا، أنا أبحث عن الأوامر العليا.
وأقرّ رئيس لجنة فض الاعتصام بصعوبات عملية وقفت أمامهم قادت لعدم التوصل لنتائج، مشيرًا إلى أنّ التصوير بالموبايل لا يمكن إثباته، والبلاغات الشخصية لا صلة لنا بها وقلنا لهم واصلوا في المتابعة ولم يفعلوا.
وردًا على اتهامات بتقريبه من العسكر لامتلاكه معلومات حسّاسة، قال: قضية فضّ الاعتصام تحقيق جنائي لا صلة لتولي ملفها بأي صفة سياسية، وموقفي الآن يمثل شعوري بالخطورة على الدولة السودانية أو ما تبقى منها. نافيًا بأن وجوده في جانب الكتلة ذو صلة بامتلاكه معلومات حساسة، وكشف أديب أن كل المعلومات التي تخص فض الاعتصام لم يتم الاحتفاظ بها في المكتب ولا في البيت.
