القاهرة: خاص المنبر24 – محمد آدم بركة
سعي مٌستمر للبنوك في السودان نحو تقليل تداول الكٌتلة النقدية خارج النظام المصرفي بما يسهم في الاقتصاد الكلي ومجابهة التضخم، وتٌقدر تقارير رسمية أن حجم الكٌتلة النقدية خارج النظام المصرفي نحو 60 % .
وبرز خلال الحرب نجاح التعاملات المالية عبر الهاتف في مقدمتها تطبيق” بنكك” ،الذي ساهم في توفير الاحتياجات للمواطنين بصورة مثالية آمنة.
تأثير وصدارة
ظل تطبيق (بنكك) لعام من عمر الأزمة السودانية يواصل خدمته للعملاء والمجتمع، واستطاع احتلال موقع الصدارة وشيوع التأثير والريادة ليصبح التطبيق الأول في السودان من بين الأنظمة المصرفية الإلكترونية المماثلة.
وظلت مدن السودان تشهد تدهورًا مريعًا على مستوى الخدمات وسبل المعيشة جراء حرب 15 أبريل 2023م، حيث تشهد القطاعات الخدمية نقصًا حادًا في مدخلات الخدمة والإنتاج المتمثلة في انقطاع التيار الكهربائي وشح وانعدام الوقود بما يؤثر على أداء القطاع المصرفي وتعطيل خدماته خاصة الإلكترونية منها والتي أصبحت ضرورة في ظل الحرب وتأثر المناطق المشتعلة، واستطاع بنكك منح العملاء الاستفادة القصوى في المعاملات اليومية وتلبية الاحتياجات الضرورية.
الكتلة النقدية في النظام المصرفي
من جهته يقول “تاج حسن أوكير” تاجر جملة بولاية البحر الأحمر حديثه لـ(المنبر24): من وجهة نظري كمواطن عادي بعيدًا عن عقلية التجارة هناك حقوق وواجبات، البنك يوفر لي خدمة أصبحت الآن ضرورية في ظل تعقيدات المشهد، و يجب أن ننظر لمقابل هذه الخدمة، والفائدة المتبادلة التي تحقق الفائدة الجماعية المتمثلة في تطوير الاقتصادي والتقليل من التعامل النقدي المفضي إلى الحد من المهددات التي تواجه الكاش مثل السرقات وغيرها.
تحديات ماثلة
ما بين أزمة انقطاع الكهرباء في معظم مناطق السودان، وندرة أو زيادة سعر الوقود المعين على الطاقة الكهربائية البديلة التي تمكن سيرفرات التشغيل من استدامة استمرار الخدمة يدخل بنك الخرطوم في تحديات أخرى لديمومة الخدمة للعملاء.
في هذا السياق تابع “أوكير” بقوله: الكهرباء أو الوقود وانقطاع الاتصالات وغيرها من المعينات التي يعمل البنك على توفيرها لاستمرارية خدمة (بنكك)، كان في السابق توفيرها ليس به شقاء أو عناء، ولا حتى كلفة مضاعفة في قيمة توفير هذه المستهلكات الضرورية، فالأمر يشير إلى جدية البنك وهمته تجاه الخدمة المقدمة للعملاء فهو دور رائد بلا شك.
تطبيق بنكك [أرشيفية]
شواهد ماثلة
المواطنة ياسمين بشرى ترى في إفادتها لـ(المنبر24) ترى أن التطبيقات البنكية ضرورية لما تحمله فوائد كثيرة أولها الحد من السرقات واتلاف النقود، فوجودها داخل النظام المصرفي يخض من هذه التوقعات.
وتقول ياسمين: “من بين التطبيقات المصرفية الإلكترونية استطاع تطبيق بنكك حل الكثير من المشكلات، ولجأ أغلب الناس إلى تحويل أموالهم إلى الحسابات المصرفية لحفظها وتسهيل معاملاتهم الكترونيا”.
وأشادت محدثتي بالدور الذي يلعبه بنك الخرطوم في تطوير خدماته المصرفية وأهمها تطبيق بنكك، مضيفة بقولها: لو افترضنا أن تطبيق (بنكك) غير موجود خلال الحرب، كيف سيدبر الناس أمورهم في ظل توقف التطبيقات المماثلة، وتضيف ياسمين من المؤكد قد تكون هناك طرق بديلة ومن المتوقع أيضًا وصول الناس لحالة من الانسداد الكبير في أفق التصرف حال توقفه أو انعدامه من الأساس.
إنقاذ الاقتصاد
بحسب خبراء فإن “بنك الخرطوم كان حريصًا على خدمة العملاء خاصة عبر تطبيق بنكك في ظل الحرب، وعمل موظفيه والطواقم الفنية في ظروف خطرة لأجل ضمان استمرارية الخدمة”.
وطالب الخبير الاقتصادي البروفيسور عبد العظيم المهل خلال حديثه لـ(المنبر24) بالاعتراف بالتطبيقات البنكية لأثرها في إنقاذها الاقتصاد السوداني خلال أزمة الحرب.
ويضيف : (لا بد أن نعترف بأن التطبيقات البنكية هي التي أنقذت الاقتصاد السوداني خلال الحرب، مناديًا باستغلال التحول الرقمي لصالح الاقتصاد بتشجيع التطبيقات البنكية لأقصى درجة).
وحث المهل على تشجيع التطبيقات حيث يسهم ذلك في دخول الأموال إلى النظام المصرفي، وكشفت الحرب أن حوالي 90% من أموال السودانيين كانت خارج النظام المصرفي.
إلى جانب الاسهام في حوسبة النظام المصرفي وهي خطوة نحو الحوسبة العامة مما يسهل المعاملات المصرفية داخليا وخارجيا، والحوسبة المصرفية والحكومية هي خط الدفاع الأول لمحاربة الفساد المالي وهذا ما نحتاجه عقب نهاية الحرب.
الخبير الاقتصادي بروفيسور عبدالعظيم المهل [أرشيفية]
وأكد المهل أن التعامل الرقمي يوسع من الكتلة النقدية في المصارف ويمكن بنك السودان من معرفة عرض وطلب النقود والكتلة النقدية ويقلل من استخدام الأوراق النقدية ويقلل من السرقات والتزوير وغيرها.
مشيرًا في ذات الوقت إلى أن زيادة رسوم التحويلات بصورة كبيرة يعتبر ردة من الحوسبة المصرفية، منبهًا لآثار وصفها بالكارثية الآن وفي المستقبل ولا مانع من زيادة طفيفة في الرسوم” بحسب قوله.
واستطرد بالقول: (لابد من تشجيع المواطنين على استخدام التطبيقات البنكية خاصة بعد الحرب، وفرض رسوم عالية يؤثر سلبا على التمويل الزراعي – والموسم الصيفي على الأبواب – على الصناعة، على الخدمات الصحية، التعليم، التجارة الداخلية والخارجية، القطاع المصرفي، وغيرها).
دعم الرسوم
واقترح المهل على شركات الاتصالات تحمل جزء من رسوم الخدمة والضريبة، لتشجيع التحول وديمومته لما يسهم في التحول الرقمي بشكل يسهم في الاقتصادي الكلي للبلاد.
يذكر أن التطبيقات البنكية أصبحت من الضرورة بمكان، وتعود منافعها على صعد مختلفة منها انتعاش الاقتصاد السوداني، وقضاء حوائج الناس والتقليل من التعامل النقدي بما يسهم في التحول الرقمي المصرفي الكامل لمجابهة الأزمات والتعقيدات التي تواجه العملاء والمواطنين، بينما تحتاج إلى نظرة متأنية ومعالجات حول الرسوم والضرائب التي تشجع على الانتقال الكامل.
