متابعات- المنبر24
قالت وزارة الخارجية، إن القرار الذي أصدره الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على ثلاث شركات اقتصادية سودانية، يعتبر تجسيدًا صارخا لاختلال المعايير الأخلاقية وافتقاد حس العدالة.
وأكدت أن القرار المجحف عمل على مساواة تفتقد لأدنى أسس الموضوعية والانصاف بين القوات المسلحة السودانية، الجيش الوطني الذي يدافع عن الشعب السوداني، ومليشيا إرهابية تضم عشرات الآلاف من المرتزقة ترتكب جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والعنف الجنسي.
وأضافت “كان المتوقع من الاتحاد الأوربي أن يتحمل مسؤولياته السياسية والأخلاقية تجاه السلم الدولي والإقليمي بالضغط على أولئك لوقف تقديم الأسلحة والمرتزقة والتمويل والإسناد الإعلامي للمليشيا الإرهابية، لكنه بدلا عن ذلك اختار الاختباء خلف ذريعة الحياد بين من يسميهم “طرفين متحاربين”، مع انه ليس هناك حياد تجاه الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والعنف الجنسي واستهداف النازحين والفارين من الحرب.
وقال إن نهج العقوبات الموجهة خاصة ضد المؤسسات الوطنية لن يساعد علي تحقيق السلام بل يكافيء المعتدي و يغض الطرف عن انتهاكاته و يستخف بالضحايا.
كما أن تبرير استهداف المؤسسات الاقتصادية الثلاثة بتبعيتها للقوات المسلحة أمر يدعو للاستغراب والاستنكار. فحق وواجب الدفاع عن البلاد يحتمان علي القوات المسلحة السعي لتحقيق الاكتفاء من المعدات الدفاعية، وكل الشرائع تكفل حق الدفاع عن النفس.
وأشارت وزارة الخارجية إلي أن شركة زادنا شركة وطنية رائدة تسعي لتحديث قطاع الزراعة في السودان وتحقيق الأمن الغذائي وتشجيع القطاع الخاص ورواد الأعمال علي الاستثمار في الزراعة باعتبارها الأداة الأولى لتحقيق التنمية المستدامة والعدل الاجتماعي في البلاد، فكيف يساهم ذلك في تقويض الاستقرار والانتقال السياسي؟ على حد تعبيرها.
