متابعات – المنبر 24
تقدم رئيس لجنة عقوبات دارفور التقرير الدوري إلى مجلس الأمن الدولي في الثالث عشر من يونيو الجاري بحسب ما أوردته صحيفة السوداني.
وأُنشأت لجنة العقوبات بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1591 الصادر عام 2005، والقاضي بفرض عقوبات على السودان. تشمل حظر توريد الأسلحة، ومنع سفر أشخاص متورطين في صراع دارفور، وتجميد أصولهم المالية.
وحذّر رئيس لجنة العقوبات خلال تقريره في مارس المنصرم من يرتكبون انتهاكات للقانون الدولي الإنساني والفظائع الأخرى قد يخضعون لعقوبات مستهدفة وغيرها من التدابير. وذكّر أطراف الصراع والدول التي “تسهل نقل الأسلحة والمواد العسكرية إلى دارفور” بالتزاماتها التي تحتم الامتثال لإجراءات حظر الأسلحة.
ومدّد مجلس الأمن الدولي، ولاية لجنة الخبراء المكلفة بمراقبة تطبيق العقوبات المفروضة على السودان، حتى 12 مارس 2025.
ويطالب السودان مراراً بإنهاء هذه العقوبات، خاصةً في ظل التطورات في السودان، واندلاع حرب أبريل، واعتبر استمرارها يؤثر سلباً وبشكل مباشر على عملية الاستقرار في السودان، وفي دول الإقليم التي تتأثر بما يجري بالسودان.
