القضارف – المنبر 24
أصدرت محكمة جنايات شرق القضارف برئاسة القاضي الحسن النوش الأحد حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت على المتهم (خ. م. ع. أ) رقيب في شرطة ادارة الأمن والمعلومات ولاية الخرطوم يسكن الصحافة شرق مربع (35) بعد ادانته تحت المادة 51/أ والمادة 65 من القانون الجنائي لسنة 1991 م المتعلقتين بإثارة الحرب ضد الدولة وجماعات الحرب والارهاب.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن المدان بعد أن انضم للقوات المتمردة لبس الكدمول وحمل بندقية القوات المتمردة وشارك أفرادها في نهب ممتلكات المواطنين من منازلهم والاسبيرات من المنطقة الصناعية لصيانة مركبات المليشيا واستقل منزل أُسرته لحفظ المسروقات والمنهوبات ومأوى لأفراد المليشيا الذين انشأو ارتكازاً بجوار منزله.
وأفاد شاهد الاتهام الأول (أ. ح. م. ط) انه جار ملاصق لمنزل المدان وأن المدان صديقه وبعد نشوب الحرب خرج وبرفقته عدد من أفراد أُسرة المدان وقام بتوصيلهم إلى مدينة ربك وبعد فترة سمع بخبر وفاة والد المدان بالصحافة فعاد لأداء واجب العزاء فتفاجأ بإنضمام المتهم للمليشيا المتمردة وشاهده يتحرك معهم وهو يقود عربة لاندكروزر منهوبة من منطقة اليرموك العسكرية وهو يحمل بندقية .
وأكد انه في صبيحة يوم الأحد 15 – 6 – 2023م حضر اليه المدان برفقته أفراد من المليشيا المتمردة وأعتقلوه وأخذوه برفقة جارهم عبد الرحمن العبيدو الى معتقل في الميناء البري وتعرضا للتعزيب فتوفى في نفس اليوم جارهم عبدالرحمن العبيدو وهو مصاب بالضغط والسكر.
ثم تمت إحالته إلى مقر رئاسة إستخبارات الدعم السريع المتمرد في المجاهدين ومكث هناك حتى 15 اكتوبر 2023 م حيث ضربت مسيرة ذلك المعتقل فتمكن من الهرب.
عقب تلك الجلسة تخلى محامي الدفاع الأستاذ /عبدالشكور حسن أحمد عن تمثيل الدفاع فأحضر المدان محامٍ آخر. وجاء قرار الادانة مبنياً على البينات القوية المتماسكة التي قدمتها هيئة الاتهام متمثلة في النيابة العامة والنيابة العسكرية بينما جاءت شهادة شاهد الدفاع الوحيد متناقضة ومخالفة لافادات المتهم فعدتها المحكمة شهادة مُلفقة.
وبعد قرار الإدنة طالب ممثل الإتهام الرائد حقوقي/أحمد محمد الطيب إنابة عن المدعي العام العسكري توقيع أشد العقوبات على المدان لتخليه عن واجبه في الدفاع عن الوطن في الوقت الذي كانت فيه الشرطة تقف جنباً إلى جنب مع القوات المسلحة وافرادها في خندق واحد معهم بينما المدان إرتدى زي المتمردين وحمل السلاح معهم.
وجاء في مذكرة المحكمة حول العقوبة أن المدان باع نفسه رخيصة للمليشيا وساعدها في تنفيذ مخططها الإجرامي وأصبح أحد أدواتها وأن ما أتاه يمثل خيانة عظمى للوطن وثوابت الأُمة والمجتمع وأن خيانة الأوطان أشد على الأُمة من كيد أعدائها وأضافت أن المتهم بفعلته تلك يستحق عقوبة الإعدام التي تراعي هدف المشرع من حماية الوطن والمواطن وتحقق الردع العام لكل من تسول له نفسه إتباع المليشيا التي هتكت العرض واحتلت الأرض وقتلت أنفُس زكية طاهرة بلا ذنب وشردت وهجرت الملايين.
