القاهرة – المنبر 24
كشفت وزيرة الصناعة المكلف محاسن على يعقوب عن قرارات جديدة ستصدر من مجلس الوزراء بشأن التشريعات والقوانين لتسريع اعادة التأهيل والبناء للقطاع الصناعى.
ومع استمرار الحرب بين الجيش السوداني و مليشيا الدعم السريع خرج القطاع الصناعي من الخدمة بعد ان تعرضت كبرى المصانع والشركات بالخرطوم إلى عمليات تدمير ونهب وسرقة وتحطيم للماكينات والآليات، وتدمير شامل للبنى التحتية للمصانع.
واشارت الوزيرة إلى تضافر الجهود لدفع عملية البناء واعادة الاعمار للقطاع الصناعى الذى تم تدميره خلال حرب 15 أبريل بنسبة 90%.
واشادت خلال حديثها الاثنين فى ورشة اعادة بناء وتأهيل القطاع الصناعي فى السودان(رؤية لما بعد الحرب ) بفندق انتركونتينتال بالقاهرة بمبادرة الاتحاد العربى لتنمية الصادرات الصناعية فى اقامة الورشة.
واكدت على أهمية التضامن بين شعوب المنطقة العربية فى ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد مبينة أن
وقالت إن الضرر الأكبر وقع على القطاع الصناعى حيث تم تدمير البنيات التحتية مابين تدمير كامل وجزئي ونهب وسلب للاصول.
واوضحت الوزيرة لمعالجة هذة المشاكل إقامت الوزارة مؤتمر لتنمية وتطوير القطاع الصناعى مايو الماضى بمدينة بورتسودان شارك فية الوزراء والولايات وسفراء عدد من الدول وقيادات الادارة الاهلية والعمل التنفيذي والخبراء والاعلاميين والصحفيين.
واستعرضت أهداف المؤتمر التى تحتوي على ضرورة تشخيص الوضع الراهن للقطاع الصناعى وتنمية وتطوير الصناعة بالسودان والوقوف على التحديات وفرص وتطوير القطاع الصناعى ووضع برامج وخطط للنهوض به بالولايات.
واضافت ان المؤتمر هدف ايضا إلى ضرورة وضع خريطة استثمارية ضمن الميزات النسبية للاستفادة من الموارد وتعزيز دور القطاع الخاص فى تطوير وتنمية الصناعة بالتركيز على المنتجات ذات القيمة المضافة لتعظيم الفائدة من الصادرات الصناعية.
واكدت محاسن يعقوب ان توصيات المؤتمر ركزت على دور الاستثمار فى تطوير القطاع الصناعى خاصة أن الأوضاع تطلب رؤية جديدة للاستثمار الصناعى بالتركيز على الجانب التشريعى واعادة النظر فى قانون وتشجيع الاستثمار ليشمل امتيازات حقيقية جاذبة للاستثمار الصناعى مع معالجة اى تقاطعات مع القوانين الولائية.
واضافت أن التوصيات جاء فيها تحديد مناطق صناعية بالولايات لاستعاب الاستثمارات الوافدة الحديثة.
