إيقاف الترقيات والتعيين بمؤسسات الدولة

وعزا القرار، الأسباب لظروف الحرب التي تمر بها البلاد ووجود ملفات الموظفين بالوحدات الاتحادية.

كما أصدر الوزير قرارا آخر بمعالجة أوضاع العاملين الذين تقاعدوا بالمعاش وأكملوا السن القانونية ابتداء من مطلع يناير 2023 وحتى نهاية العام ، على أن يمنحوا معاشاتهم وفق المعاش الساري قبل صدور مجلس الوزراء رقم (35) والخاص بالتحسينات فيما سيتفيد أولئك الذين وصلوا المعاش في مطلع 2024 من التحسينات التي وردت في قرار مجلس الوزراء (35) في العام 2023 .

ونص القرار على إيقاف كافة المتعاقدين الذين انتهت تعاقداتهم وعدم التجديد لهم وإلغاء كافة العقود التي لم تصدر من مجلس الوزراء ولم توافق على تكلفتها وزارة المالية.