وأدرجت مصر «الإخوان» أكثر من مرة على قائمة «الكيانات الإرهابية»، وحظرت الحكومة المصرية الجماعة في ديسمبر عام 2013، ويخضع مئات من قادة وأنصار الجماعة حالياً، على رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا، يتعلّق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدّد والمؤبّد».
وحسب أمر الإحالة في القضية، فإن «المتهمين من الأول حتى العاشر، تولّوا قيادة جماعة إرهابية، تهدف لاستخدام القوة والعنف في داخل مصر، بغرض الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وعرقلة المصالح الحكومية والسلطات العامة عن القيام بعملها، وتعطيل أحكام الدستور والقانون؛ حيث استخدموا القوة والعنف في تحقيق أغراض الجماعة، وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر، بأن تولى كل منهم قيادة الهيكل الإداري لـ(الإخوان)، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها الجماعة لتحقيق أغراضها».
وذكر أمر الإحالة أن «المتهمين في القضية انضموا إلى جماعة إرهابية، مع علمهم بأغراضها ووسائلها، وارتكبوا جريمة تمويل الإرهاب، بأن جمعوا ونقلوا وأمدوا الجماعة ببيانات ومعلومات، مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم الإرهاب، ووفّروا ملاذاً آمناً لأعضائها».
