القاهرة – المنبر 24
أشاد نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل جعفر الصادق الميرغني بالجهود الحثيثة التي بذلتها مصر لجمع السودانيين وإتاحة فرصة لسماع كل الأصوات وبيان الاختلافات.
وأكد أن اجتماع القاهرة يمثل خطوة مهمة نحو إنهاء تمرد مليشيا الدعم السريع في السودان، وتأسيس بيئة مناسبة للانتخابات.
وعبر الميرغني عن شكره وامتنانه لجمهورية مصر العربية، قيادةً وشعباً، على الجهود المتميزة لجمع السودانيين في هذا المؤتمر الهام. وتأتي هذه الخطوة في وقت حرج تهدد فيه الحرب بقاء السودان كدولة مستقلة موحدة، وتعصف بملايين الأسر السودانية والمواطنين.
أوضح جعفر الصادق أن البيان الختامي لم يعكس روح المداولات والنقاشات التي جرت خلال المؤتمر. وأن الصياغة لم تكن موفقة ولا شاملة، وأكد أن البيان لم يشر بوضوح إلى ما ذكره -سيادته- من إدانة لمهاجمة التمرد لمدينة سنجة ومدني، والمدن التي آوت اللاجئين، والانتهاكات التي ارتكبتها في دارفور.
وأضاف أن البيان لم يعكس روح الوحدة والتضامن بين القوى السودانية كما تم التعبير عنها خلال المداولات. واستغرب الميرغني من تجاهل النقاط الجوهرية التي أرستها مداخلته، ومداخلات الكثير من المؤتمرين.
وأشار الميرغني، إلى أن الشعب السوداني ينتظر نتائج ملموسة ومواقف واضحة تعبر عن دعم الشعب ومؤسسات الدولة، معرباً عن أمله بأن البيان هو الخطوة الأولى في هذا الاتجاه.
وجدد جعفر التزامه بدعم القوات المسلحة السودانية بشكل واضح وصريح، مؤكداً على أهمية دورها في حفظ الأمن والاستقرار في البلاد. وشدد على أن الكتلة الديمقراطية ستواصل العمل على تطوير البيان الختامي، ودعم الجهود المبذولة لإنهاء التمرد وتحقيق السلام الشامل في السودان.
وجدد جعفر إشادة حزبه بتنظيم الدولة المصرية لهذا المؤتمر.
وأشاد بصبر وتفاني وجهود العاملين عليه، واستبشر برعاية وزارة الخارجية المصرية، له، وقال إنه لمن حسن الطالع، أن يبدأ معالي وزير الخارجية المصرية، مهامه بهذا النشاط في ملف السودان.
ورفقة هذا البيان، ينشر جعفر نص مداخلته في اللجنة، والتي أضاف إليها بنوداً من مبادرة مولانا السيد محمد عثمان الميرغني، للوفاق الشامل. ويأمل في أن يتم استدراكها في بيان متمم للبيان الختامي.
نصّ المداخلات في العصف الذهني:
نص المداخلة التي أدلى بها السيد جعفر الميرغني
الهدف من هذا الاجتماع هو أن نخرج بالحد الأدنى من الإجماع. نحن نعرف ما الذي نختلف حوله بوضوح، ولكن هذا الاجتماع سيساعدنا على معرفة ما الذي نتفق حوله. ماهو الحد الأدنى. والممكن البناء عليه.
التأسيس الصلب.
هل هو الديمقراطية. هل هو القانون. هل هو السيادة. هل هو الانتخابات.
نحن نمثل أصحاب المصلحة في السلام والاستقرار، ولا نملك ترف تضييع الفرص.
- استعراض الوضع السياسي الحالي في السودان
– السؤال: ما هي الجذور الأساسية للأزمة السياسية الحالية؟
– الإجابة: الأزمة ناتجة عن غياب الشرعية الانتخابية منذ 1989 والاستئثار بالسلطة بالقوة، مما أدى إلى تقسيم البلاد وتفشي الفساد وعدم الاستقرار السياسي.
– الحل إذًا استعادة المشروعية الانتخابية، في أيسر وقت.
2. توصيف الأزمة الراهنة بطريقة الاجماع:
كان هناك جدل سياسي محتدم. تم نقله إلى إطار جدل لشخصيات سياسية لها خلفيات اقتصادية او عسكرية. وفي لحظة مشؤومة؛ تم دفع الدعم السريع للتمرد على القوات المسلحة، لتحقيق أغراض سياسية. بغض النظر عن صحة أو خطأ هذه الأغراض السياسية، فأن تمرد أبريل ٢٠٢٣ حدث، وتحوّل لهذه الكارثة الإنسانية.
التمرد كان خيار سياسي خاطئ. ومهما كانت أسبابه لا يمكن تبريرها.
نحتاج أولاً ندين فكرة التمرد هذه.
ثانياً: نحتاج تأسيس حوار وطني عريض، لفكرة الحفاظ على الدولة، ودعمها. وأن يبين المعارضين السياسيين، أنهم ليسوا ضد الدولة؛ ومجلس السيادة أحد عناصر هذه الدولة، وقوات الشعب المسلحة كذلك. فالوقوف معهما مبدئي.
ثالثاً: هناك محاولات لتحويل الحرب إلى خطابات عنصرية وأهلية، ودعاوى فرقة. يمكن وقف ذلك بحوار جاد. وبمحاكمات جادة.
رابعا: الحوار حل لأشياء كثيرة، لكنه ليس حلاً لما فيه خرق للقانون الدستوري. وكان أبرز عيوب الفترة السابقة، أن القضايا التي كان يجب حسمها بالمحكمة الدستورية، تحسم بحوار سياسي، وهذا قوّض الإرث القانوني، وهيّأ لفوضى في مفهوم الحقوق الشخصية والملكية وغيره، وانتهى لهذا الحال، الذي تنهب فيه مدينة كاملة دون أن يعترض أحد على ذلك، وكأن الشعب تطبع، مع فكرة ازدراء الملكية الخاصة وانتهاكها.
خامسًا: غياب الحديث عن الانتخابات وتداول السلطة، جعل السبيل للحكم هو الصراع، والتحايل.
لذا يجب أن نبدأ حوارًا عاجلاً يوقف هذه العجلة، ويستعيد الرؤية للمستقبل.
3. أهمية الحوار السوداني-السوداني
– السؤال: كيف يمكن تضمين جميع الأطراف السودانية في الحوار دون إقصاء؟
– الإجابة: ضرورة عقد حوار شامل يتضمن جميع الفصائل السياسية والمجتمعية، والتركيز على الشفافية والمشاركة العادلة دون هيمنة أي طرف على الآخر.
– يمكن منع كل من ثبت عليه جرم من المشاركة. وفقا لقانون.
4. دور المجتمع الدولي والإقليمي
– السؤال: ما هي الأدوار التي يمكن أن يلعبها المجتمع الدولي والإقليمي في دعم عملية السلام؟
– الإجابة: دعم جهود السلام من خلال تقديم المساعدات الإنسانية، والتدخل الدبلوماسي للضغط على الأطراف المتنازعة لوقف الأعمال العدائية، وتقديم الدعم اللوجستي والفني لإعادة بناء البنية التحتية.
5. تحقيق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية
– السؤال: ما هي الآليات المناسبة لتحقيق العدالة الانتقالية وتعزيز المصالحة الوطنية؟
– الإجابة: إنشاء لجان للتحقيق في الجرائم المرتكبة ومحاسبة المسؤولين، وتعويض المتضررين، وتشجيع المصالحة من خلال برامج إعادة التأهيل والتوعية.
6. تعزيز مؤسسات الدولة
– السؤال: كيف يمكن تقوية المؤسسات الحكومية لضمان استدامة السلام؟
– الإجابة: إصلاح المؤسسات الأمنية والقضائية لضمان العدالة وسيادة القانون، ودعم الجيش الوطني لضمان حماية المواطنين ووحدة البلاد، وتعزيز الشفافية والمساءلة في المؤسسات الحكومية.
7. مكافحة المجاعة والحفاظ على بنية تحتية قابل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية
– السؤال: ما هو دور التنمية الاقتصادية في تحقيق الاستقرار السياسي ووقف الحرب. وماهو خطر الحرب عليها؟
– الإجابة: التنمية الاقتصادية تعزز الاستقرار من خلال توفير فرص عمل، وتحسين مستوى المعيشة، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتطوير البنية التحتية الأساسية.
– نحتاج أن يتم تجنب تدمير البنية التحتية، وأن يتم احترام وسائل الانتاج
8. دور الإعلام في دعم السلام
– السؤال: ما هو دور الإعلام في توعية المجتمع ونشر ثقافة السلام؟
– الإجابة: الإعلام يلعب دورًا حيويًا في نشر الوعي حول أهمية الحوار والمصالحة، وتوضيح الحقائق، ودعم الشفافية والمساءلة، وتعزيز الرسائل الإيجابية التي تشجع على السلام والوحدة الوطنية.
9. الاستفادة من التجارب الدولية
– السؤال: كيف يمكن للسودان الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في تحقيق السلام والمصالحة؟
– الإجابة: تبادل الخبرات مع الدول التي نجحت في تجاوز نزاعات مشابهة، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في السياق السوداني، والاستفادة من المبادرات الدولية في إعادة بناء الدولة وتعزيز السلام.
10. المستقبل السياسي للسودان
– السؤال: ما هي رؤية المستقبل السياسي لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة في السودان؟
– الإجابة: بناء دولة مدنية ديمقراطية تعتمد على سيادة القانون، وتحقيق العدالة والمساواة، وضمان الوحدة الوطنية، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتأكيد على أهمية الانتخابات الحرة والنزيهة كوسيلة لتداول الحكم.
