تقرير- المنبر 24
في ظل التوجه العالمي نحو التحول الرقمي، بات من الممكن إنجاز كل شيء عبر الإنترنت، يمكنك طلب مستلزمات منزلك، وإجراء المحادثات مع أحبّائك، أو حتى الحصول على الدورات التدريبية .
إلى جانب العديد من الأشياء الأخرى التي يمكنك إنهاؤها من المنزل.
مع تزايد تطلُّعات المستهلكين في تحديد أولوياتهم واختيار أسهل الوسائل لإنجاز معاملاتهم اليومية، أصبح الحصول الخدمات المصرفية الرقمية أحد المطالب التي تلقى اهتمامًا متزايدًا.
ومع تنامي استخدام المستهلكين لوسائل التكنولوجيا، فقد تراجع إقبال المستخدمين على الخدمات المصرفية التقليدية في الوقت الذي يبحثون فيه عن الوسائل الرقمية التي تلبي احتياجاتهم اليومية بكل سهولة، والتي يقدمها بعض البنوك العاملة التي سبقت الآخرين وحققت نجاحات ساعدت المواطنين في السودان.
من المحتمل أنك تستخدم أحد تطبيقات الهاتف المحمول للاطّلاع على أرصدة حساباتك ومعاملاتك البنكية وإنجاز بعض المهام المالية البسيطة عندما تواجه صعوبة في الوصول إلى البنك، غير أن هناك العديد من المزايا التي يمكنك الحصول عليها من خلال تطبيق الخدمات البنكية عبر الهاتف المحمول، والتي تتضمن- على سبيل المثال لا الحصر-سهولة الوصول إلى حساباتك على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، وإجراء المعاملات البنكية بأمان، وتحويل الأموال، وطلب المعلومات من البنك الخاص بك، وإيقاف بطاقة الائتمان المفقودة أو المسروقة، وغيرها من الميزات.
وفي ظروف السودان الحالية فإن حمل النقود،أو تخزينها بالمنزل يشكل مخاطرة ليس على المال بل على النفس والسلامة الشخصية.
ويعد بنك الخرطوم من المصارف الرائدة بالسودان في خدمة الإنترنت البنكية للشركات، وتطبيق الهاتف المحمول ،وقد كان طوق نجاة لملايين السودانيين خلال فترة الحرب عندما توقفت البنوك بسبب الحرب،ولم يعد بإمكانهم الوصول إلى أموالهم بالمصارف،وأتاح البنك تحويل الأموال عبر “تطبيق بنكك”،فصار شريان الحياة للناس.
واعتقد أن بنك الخرطوم كان له الدور الأكبر في عدم إنهيار الجهاز المصرفي في البلاد بعد الحرب،بفضل عزيمة وحصافة إدارته،وكان الممول الرئيسي لتوفير السلع الإستراتيجية،الأمر الذي أدى لتوفير السلع ولا يزال يقوم بذلك.
وكما هو معروف يعمل الجهاز المصرفي تحت رقابة بنك السودان الذي لعب دوراً مغايراً للبنوك المركزية في العالم،ولا يزال يعمل في ظروف غير طبيعية،مما ساهم في تحقيق استقرار نسبي في الجنيه.
يمكن أن تكون سلبيات أو ملاحظات على التطبيق،ويمكن معالجة ذلك نحو مزيد من التطوير،
لكن بعض أصحاب الأغراض والأجندة الخاصة يثيرون مزاعم ليست صحيحة مثل أن شركاء البنك الخليجيين يتدخلون في إدارة البنك أو توجيه سياساته،فمجلس إدارة البنك 70% سودانيون وإدارته التنفيذية سودانية خالصة،ولم يحدث أي تدخل من أي جهة.
كما أنه ليس من سلطة البنك مراقبة حسابات العملاء أو التدخل فيها إلا بأمر قضائي،فالجهة الرقابية على المصارف هو بنك السودان المركزي الذي لديه من القوانين واللوائح ما تكفي لضياط أي مخالفة.
وللأسف بعض من يخوضون ويفتون في العمل المصرفي يهرفون بمالا يعلمون أو يحيطون وهم بذاك يحدثون ضررا بالمصلحة العامة في سبيل أغراض ضيقة.
فالنجاحات التي حققها بنك الخرطوم في التطبيق المصرفي أو خدمات الإنترنت للشركات والمؤسسات ينبغي أن تكون محل تقدير،ونأمل أن تمضي المصارف الأخرى في الإتجاه ذاته حتى تتوسع الخدمات التي تخدم المواطن ،والمنافسة تؤدي للتطوير وتقديم خيارات للعملاء.
