تمديد حالة الطوارئ بالقضارف لمدة ثلاثة أشهر

أصدر والي القضارف المكلف اللواء ركن معاش محمد احمد حسن أحمد أمر طوارئ لسنة ٢٠٢٤م يختص بتمديد حالة الطوارئ  لمدة ثلاثة اشهر اعتبارا من اليوم الثالث من أغسطس الجاري .

ويسري الامر داخل الحدود الجغرافية للولاية. حيث تم بموجب الامر حظر تجوال الأشخاص والمركبات من الساعة السابعة مساءا وحتى السادسة صباحا ويمنع فتح المحال التجارية والمقاهي خلال فترة الحظر باستثناء الصيدليات والمؤسسات الصحية.

ومنع الامر كذلك أي شخص طبيعي او معنوي التعامل في المواد البترولية والسلع الاستراتيجية (السكر والدقيق والذرة وزيوت الطعام ) ونقلها الا بموجب تصديق مسبق من السلطات المختصة.

كما يحظر على المواطنين التجمهر او التجمع لأي غرض من الأغراض عدا المناسبات الاجتماعية وبموجب اذن من السلطات المختصة.

وحظر الامر اطلاق الاعيرة النارية في المناسبات الاجتماعية وغيرها علاوة على استخدام الدراجات النارية.

ويستثنى من تطبيق هذا الامر فيما يتعلق بحظر التجوال الكوادر الطبية والصحية والأجهزة العدلية وأصحاب المهن التي تقتضي أعمالهم التجول خلال فترة الحظر بموجب تصريح من السلطات المختصة.

وفي اطار انفاذ الامر تفوض القوات النظامية والنيابة السلطات المنصوص عليها في المادة ( ٢٥ ) من قانون الطوارئ والسلامة العامة لسنة ١٩٩٧م المتمثلة في : الحجز على وسائل النقل التي يشتبه بها وتكون موضع مخالفة لهذا الامر وذلك حتى اكتمال التحري و فرض الرقابة على أي ممتلكات او منشئات وذلك في حدود تدابير الطوارئ وكل من يخالف هذا الامر يعرض نفسه للعقوبة التالية :       

  الغرامة بمبلغ واحد مليون جنيه لصالح حكومة الولاية أو السجن لمدة لا تقل عن سنة واحدة او العقوبتين معا او مصادرة السلع لصالح حكومة الولاية. وحدد الامر في حالة تكرار المخالفة ان يعاقب مرتكبها بالغرامة واحد مليون وخمسمائة الف جنيه لصالح حكومة الولاية او السجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات او العقوبتين معا.

ومصادرة السلع الاستراتيجية والمواد البترولية لصالح حكومة الولاية في حالة تكرار الفعل المحظور للمرة الثانية تضاعف العقوبة، وكل من يخالف حظر استخدام الدرداقات من الساعة الرابعة عصرا وحتى الساعة السادسة صباحا المنصوص عليها في الامر من المحظورات تصادر الدرداقة لصالح حكومة الولاية وعلى الجهات المعنية وضع الامر موضع التنفيذ