متابعات ــ المنبر 24
أصدر والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة، أمر طوارئ حظر بموجبه تداول معادن النحاس والألمونيوم والحديد الخردة داخل ولاية الخرطوم ونقلها لخارج الولاية.
ووجه القرار سلطات القوات النظامية والنيابة بالعمل على تطبيق الأمر وإنفاذه والحجز على المواد التي يُشتبه بأنها موضع مخالفة لهذا الأمر، وذلك حتى اكتمال مرحلتي التحري والمحاكمة والقبض على الأشخاص الذين يشتبه فيهم وتفتيش الأماكن التي يشتبه فيها بأنها مخالفة لهذا الأمر.
ويعاقب كل من يخالف هذا الأمر، بالإضافة إلى أي عقوبة منصوص عليها في أي قانون آخر بالسجن بما لا يتجاوز سنة أو الغرامة بما لا يتجاوز 2 مليون جنيه أو العقوبتين معاً ومُصادرة المواد المخالفة لهذا الأمر لصالح حكومة السودان، وفي حالة إدانة المتهم للمرة الثانية تُضاعف العقوبة المقررة.
