متابعات ــ المنبر 24
أستنكر “مؤتمر الجزيرة” تجاهل المجتمع الدولي و الفاعلين في “مؤتمر جنيف” الأخير لإنتهاكات مليشيا الدعم السريع في ولاية الجزيرة وسط السودان وتخطي الولاية المنكوبة من المساعدات الإنسانية.
وقال “مؤتمر الجزيرة” في بيان موجه للفاعلين في مؤتمر جنيف “نقول لقادة المجتمع الدولي، من وكالات الاغاثة والعون الانساني وكافة الممثلين الدوليين الذين تشاوروا في مأساةِ السُودانِ بأرضِ جِنيف وما زالوا يتشاورون بخصوصها في عدد من العواصم والأمصار، إن العدل واجب لكل أحد على كل أحد في كل حال، والظلم محرم مطلقاً لا يُباح”.
وأعرب مؤتمر الجزيرة عن استغرابه لتخصيص المساعدات الإنسانية و فتح المعابر الحدودية في مناطق مُحددة دون الإلتفات إلى ولاية الجزيرة المنكوبة و المتضررة من الحرب بصورة أكبر من بقية ولايات السودان.
وكان قد أقرت توصيات مؤتمر جنيف الذي عقد مؤخراً فتح معابرحدودية لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى إقليم دارفور و تشغيل معبر أدري الحدودي مع تشاد بالتنسيق مع الحكومة السودانية ووكالات الأمم المتحدة وتشاد.
وقال البيان “صدمنا ونحن نطالع بإستغراب غير متفهم تَخصيصكم للمساعدة وفتح المعابر في إتجاه مناطق بعينها، متناسين بدوركم أكبر سجن مفتوح يشهده التاريخ الحديث وأكثر البُقع سخونة في عالم اليوم وهي ولاية الجزيرة”.
وشدد البيان على أن المجتمع الدولي و الفاعلين في مؤتمر جنيف تجاوزوا النازحين داخل ولاية الجزيرة، و أشار إلى أن عددهم في محلية المناقل وحدها يبلغ أكثر من “30” الف نازح، موزعين على أكثر من “173” مركز للإيواء.
ونوه مؤتمر الجزيرة إلى النازحين بالمناقل بحاجة ماسة للغذاء والدواء والمياه النظيفة والكهرباء، هذا بالأضافة لعشرات الآلاف من المدنيين المحاصرين داخل مدن ومحليات الولاية الأخرى بلا خدمات، مشيرين إلى نقص حاد في الغذاء والدواء وتفشي الأمراض والأوبئة.
وأوضح مؤتمر الجزيرة أن النازحين خارج الولاية أيضاً يعيشون بمعسكرات إيواء في أوضاع انسانية بالغة السوء، ونوه البيان إلى أن أكثر من “32” مستشفا علاجيا حكوميا، و”10″ مستشفيات خاصة، وأكثر من “150” مركزا علاجيا بولاية الجزيرة توقفت تماما عن تقديم الخدمات الصحية، وتوقفت معظم مراكز غسيل الكلى البالغة “20” مركزا بعموم الولاية، وأضاف “هذا بخلاف نهب المخزون الزراعي الاستراتيجي لمشروع الجزيرة، وتدمير هيئة البحوث الزراعية بنك السلالات الزراعية النادرة على أيدي قوات الدعم السريع”.