متابعات _ المنبر 24
أعلنت الحكومة السودانية رفضها توصيات بعثة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس حقوق الإنسان في أكتوبر 2023، جملة وتفصيلا، وجددت موقفها المعلن من البعثة والتعاون معها.
وكان طالبت بعثة بعثة تقصي الحقائق الجيش السوداني و مليشيا الدعم السريع بوقف الهجمات ضد المدنيين على الفور دون قيد أو شرط، وأوصت بنشر قوة مستقلة ومحايدة لحماية السكان.
وقالت وزارة الخارجية في بيان اليوم، إن بعثة تقصي الحقائق بشأن السودان، التي شكلها مجلس حقوق الإنسان في أكتوبر 2023، دورة المجلس الجديدة التي تبدأ في 10 سبتمبر الجاري، استبقت بنشر تقريرها الذي ستقدمه خلال هذه الدورة، وعقد مؤتمرصحفي حوله، قبل أن يستمع له المجلس، الذي أنشأها ابتداءا، وتستمد منه تفويضها.
وشدد على أن هذا المسلك يجسد افتقاد اللجنة للمهنية والاستقلالية ويؤكد أنها هيئة سياسية لا قانونية، مما يعضد موقف حكومة السودان منها منذ تشكيلها الذي لم تؤيده أي من الدول الأفريقية أو العربية.
ونوهت إلى أن التوصيات التي قدمتها البعثة تتجاوز حدود تفويضها، وتتماهي مع تحركات يشهدها مجلس الأمن من قوى دولية معروفة قالت إنها ظلت تتصدر المواقف العدائية ضد السودان.
واعتبرت الخارجية أن لجوء البعثة يهدف للعمل الدعائي قبل بدء مداولات مجلس حقوق الإنسان للتأثير على مواقف الدول الأعضاء لتحقيق أهداف سياسية بعينها ولتمديد عمل البعثة.
وقالت إن التقرير تناول ما ترتكبه مليشيا الدعم السريع من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم العنف الجنسي والاستعباد وتجنيد الأطفال واستهداف المدنيين على أسس عرقية، و أضافت “وزعم أن النزاع امتد إلى 14 ولاية من أصل 18 ومع ذلك دعا لحظر سلاح يشمل القوات المسلحة السودانية التي تتصدى لهذه المليشيا، وتدافع عن المواطنين في وجه تلك الجرائم، مع مطالبته بتشكيل قوة دولية لحماية المدنيين” ووصفت الأمر هذا بالتناقض الغريب.
ودفعت الخارجية بالعديد من التساؤلات، واستنكرت التوصية بحظر السلاح عن الجيش الوطني الذي يضطلع بدوره الدستوري والأخلاقي في حماية البلاد وشعبها، وقالت “هل هناك اتساق مع القانون الدولي، أن توكل مهمة حماية المدنيين لقوة دولية لا يعرف متي ستشكل، وهل ستكون كافية لتغطي 14 ولاية، وهل سيشملها حظر السلاح الذي تدعو له البعثة في تجاوز واضح لتفويضها وصلاحيتها”، و أضافت “هذه الدعوة لا تعدو أن تكون أمنية لأعداء السودان ولن تتحقق”
وقطعت الخارجية بأن حماية المدنيين ظلت أولوية قصوى لحكومة السودان ولهذا وقعت إعلان جدة في 11 مايو 2023 وتقدمت بمقترحات عملية لإقامة آلية مراقبة تضمن تنفيذه، ونوهت إلى الأطراف الدولية المعنية تجاهلت ذلك وظلت تتساهل مع استهداف المليشيا الممنهج للمدنيين والمؤسسات المدنية.
وأكدت أن إعلان جدة يبقى هو الإطار العملي الملائم لحماية المدنيين .
و قالت “التزاما بمحاربة الافلات من العقاب، شكلت حكومة السودان اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني، كهيئة مستقلة”، وأشارت إلى أن اللجنة الوطنية قطعت شوطاً فى أداء مهامها وقدمت تقريرين للمجلس وستقدم تقريرها المرحلي في الاجتماع المرتقب .
