عبدالقادر باكاش
من الاخبار المبشرة في زمن الحرب والتشرد والنزوح ان هيئة الموانئ البحرية السودانية كعهدها تصنع الفرحة في زمن الاحزان وهي تستعد هذه الأيام لاستقبال الدفعة الثانية من المعدات والاليات الجديدة التي تم تمويلها ذاتياً بايراداتها الذاتية ضمن مصفوفة تطوير الهيئة وقد وصلت الدفعة الاولي من المعدات والاليات في مايو الماضي ابرزها اثنين كرين جسري ومحطة كهرباء ومن المنتظر ان تصل الدفعة الثانية من الاليات الجديدة المكونة من 8 كرينات مطاطية و5 اليات رافعة حمولة 45 طن تستغل في تستيف الحاويات بتكلفة تقدر بأكثر من 18 مليون يورو تم تمويلها بالكامل من إيرادات الهيئة بتخويل من المالية الاتحادية مما يؤكد أن الموانئ قادرة على تمويل مشروعاتها لكن تعيقها القوانين المحلية وهنا لا بد من الإشارة الي أن هيئة الموانئ البحرية لم تعد مؤسسة وطنية فحسب بل هي واجهة للعالم الخارجي وتنافس الموانئ النظيرة في حوض البحر الأحمر وفي سوق التجارة العالمية لهذا تتعاظم مسؤولياتها في رفع قدراتها وتحسين كفاءتها التشغيلية بشكل دائم.
لذلك اعتقد ان تقييد سلطات وصلاحيات ادارة الميناء في ادارة الإيرادات كان واحداً من أبرز الأسباب التي اقعدت الموانئ السودانية فيما سبق عن المنافسة في حركة النقل البحري وعن مواكبة التطور مثل بقية موانئ الإقليم التي فاقتها عدةً وعتاداً اتمنى صادقاً ان يكون دخول المعدات الجديدة بداية لمراجعة سياسة الدولة في التعامل مع الموانئ البحرية فيجب ان لا تكون الميناء نافذة جبائية بل من الأفضل أن تكون موانئ خدمية قادرة على تطوير ذاتها ومؤهلة على المنافسة اقليمياً ودولياً وهذه مناشدة أضعها بين يدي السيد عضو المجلس السيادي الفريق مهندس مستشار ابراهيم جابر ابراهيم المشرف على مشروعات التطوير وكذلك للسيد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د جبريل ابراهيم محمد في أن تتم مراجعة حدود صلاحيات منصب مدير عام هينة الموانى وسقوفات التمويل المخولة له للتصرف في إيرادات الهيئة مع استثناء الهيئة في عملية شراء مدخلات الإنتاج المينائي من الاسبيرات والخدمات البحرية وخلافها من قوانين ولوائح الشراء والتعاقد الخاصة بوزارة المالية لان التجربة أثبتت خلال السنوات الماضية خطل هذه السياسات.
عموماً أبارك لهيئة الموانئ البحرية ادارةً وعاملين الاليات الجديدة واتمنى ان تكون بداية لرفع الكفاءة التشغيلية لمحطة الحاويات .
عبدالقادر باكاش
