محمد وداعة
*الفترة الانتقالية انتهت موضوعيآ باندلاع الحرب فى ابريل 2023م ، وزمانيآ وحسب الاتفاق منذ اكتوبر 2023م*
*الحرب خلقت وضعآ استثنائيآ ، يجعل من استعادة دارفور نفسها واجبآ وطنيآ يعلو على بقية الواجبات*
*لا مزايدة و لا مزايا لمن يقاتل الى جانب الجيش متطوعآ او مجندآ ، هذا واجبه و هذا قراره و لم يجبره احد على ذلك ،*
*ضرورة فتح حوار وطنى حول اتفاق سلام جوبا و التوافق على رؤية جديدة تحافظ على مكتسبات ألسلام*
*مدير الضرائب موظف بالخدمة المدنية و يخضع لقانونها*
*من حق المدير المقال ان يستأنف القرار اداريآ ، و من حقه اللجوء للقضاء*
*اتخاذ هذا القرار لا يجب ان يكون مدعاة للتذمر و التنمر ، و المطالبة بالتراجع عنه جهل بالقانون*
*المؤتمر الدستورى هو المكان الصحيح لمناقشة قضايا الحرب و السلام*
اقيل مدير الضرائب الاستاذ محمد على شرف الدين ، و بالرغم من ان اقالة موظف لا تستدعى لغطآ مثل ما صاحب هذه الاقالة ، حول اداء المدير ، و عما اذا كان هذا الاداء مقبولآ او لا ، و سوى كان السيد شرف الدين متشددآ تجاه متأخرات بعض رجال الاعمال او متساهلا مع البعض الآخر، فهو فى النهاية موظف فى الخدمة المدنية و يخضع لقوانينها فى استمراره موظفآ ، وهو يشغل منصب حكومى ومستقل حسب الوصف الوظيفى ، و لا يجب ان يخضع لتصنيف انه يتبع لجهة دون أخرى ، تولى الوظيفة العامة يخضع للقانون الخاص ، و الخاص يقيد العام ، وعليه فمن حق الموظف المقال اتباع اللوائح و القوانين و اللجوء لديوان شؤون الخدمة ، و استئناف قرار اعفائه، كما يمكنه بالطبع اللجوء للقضاء بعد استنفاذ الاجراءات الادارية الديوانية ، و قد فعل ذلك المئآت من موظفى الخدمة العامة و منهم قيادات عليا و مدراء وحدات حكومية ، و عادوا لوظائفهم باحكام قضائية ، و منهم موظفين فى ديوان الضرائب نفسه ، و فى وزارة المالية و منهم سفراء و ضباط شرطة وقضاة ، وهذه هى العدالة فمن حاق به ألظلم يلجأ للقضاء ،
ما كان على بعض قيادات من اطراف سلام جوبا ، اتخاذ هذا القرار مدعاة للتذمر و التنمر ، والاحتجاج على قرار اقالة مدير الضرائب كما رشح فى الانباء ، و بالطبع لا يستدعى ذلك ، التداعى لبحث الامر على اعلى مستوى ، و الاهم انه لا يقتضى تداول عبارات خشنة ، كنا نظن اننا ودعناها الى الابد ، خاصة بعد انضمام بعض اطراف السلام الى مساندة الحكومة و الانخراط فى القتال الى جانب الجيش ، و ما كان لذلك ان يكون مسوغآ للتبرم و الاحتجاج ،
كل من يقاتل المليشيا المتمردة فردآ او جماعة ،يفترض انه يقوم بهذا لدوافع الوطنية و دفاعآ عن الاهل و العرض و الارض، و لا مجال للمزايدة ، و نقولها كما سبق و قلناها للاسلاميين ، لا مزايدة و لا مزايا لمن يقاتل الى جانب الجيش متطوعآ او مجندآ ، هذا واجبه و هذا قراره و لم يجبره احد على ذلك ، ومعلوم ان القيادة ألمسؤولة لم تقرر التجنيد الإجباري حتى الآن،
وقع اتفاق سلام جوبا فى 3 اكتوبر 2020م ، و بنص الاتفاق تستمر الفترة الانتقالية لمدة ( 39) شهرآ من تاريخ توقيع الاتفاق ، و بذلك تنتهى ( انتهت ) الفترة الانتقالية فى 3 اكتوبر 2023م ، و لا يوجد أي نص يشير الى تجديدها او كيفية ذلك ، و معلوم ان عدد من اطراف الاتفاق انضموا للمليشيا المتمردة و يقاتلون فى صفوفها ضد جيش الحكومة ألتى وقعت معهم الاتفاق، و مع ذلك فأن الحكومة لم تتعسف تجاه الأطراف الاخرى التى اعلنت خروجها عن الحياد فى نوفمبر 2023م بعد (7) اشهر على اندلاع التمرد ، و انضمت الى القتال فى متحركات الجيش فى ابريل 2024م ، بالطبع هذا موقف وطنى مسؤول و لكن لا يمكن ان تترتب عليه اى امتيازات ، فمئآت الالاف من السودانيين المتطوعين انخرطوا فى المعركة ، و لم يكن هدفهم تحقيق اى امتيازات بخلاف شرف الدفاع عن الوطن ، الاف الجنود و مئآت الضباط ومن رتب رفيعة استشهدوا دفاعآ عن بلادهم ، مئآت من المستنفرين و المقاومة الشعبية لبوا نداء ربهم وهم يزودون عن الارض و العرض ، هذا فضلآ عن آلاف المدنيين ألذين قتلوا فى الجنينة و الفاشر و الخرطوم ، وفى ود النورة و قرى الجزيرة و سنار واى منطقة دخلتها المليشيا ،
وفقآ لاتفاق سلام جوبا ، فان الفترة الانتقالية انتهت موضوعيآ باندلاع الحرب فى ابريل 2023م ، و زمانيآ منذ اكتوبر 2023م وفقا لاتفاق السلام نفسه ، و بلا شك فأن الحرب اعاقت تنفيذ بعض بنود الاتفاق ، و من اهمها بند الترتيبات الامنية ، و الحرب خلقت وضعآ استثنائيآ ، يجعل من استعادة دارفور نفسها واجبآ وطنيآ يعلو على بقية الواجبات ، و مع ذلك فأن الحفاظ على اتفاق سلام جوبا يقتضى اعادة النظر فيه و العمل بجدية على الوصول الى توافق جديد حوله بحكم الوضع الاستثنائى الذى فرضته الحرب ، هذا حديث للصراحة و الشفافية و اعلاء المصالح القومية العليا ، و هذه مناسبة للتذكير بما اقترحته سابقآ، و قال به آخرون ، من ضرورة فتح حوار وطنى مسؤول حول اتفاق سلام جوبا و التوافق على رؤية جديدة تحافظ على مكتسبات السلام ،وهذا من اهم قضايا المؤتمر الدستورى ، و مثلا مشت به الركبان، (الناس فى شنو .. و الحسانية فى شنو)،
مع أكيد احترامى لأهلنا الحسانية ،
8 سبتمبر 2024م
