متابعات ــ المنبر 24
في تطورات جديدة سلمت في ملف مياه النيل سلمت إثيوببا اتفاقية الإطار التعاوني لإتفاقية “عنتيبي” مثار الجدل إلى مفوضية الاتحاد الأفريقي، تمهيدًا لدخولها حيز التنفيذ وإنشاء مفوضية حوض نهر النيل.
وتأتي التطورت الحالية على خلفية الصراع المكتوم بين إثيوبيا و مصر خاصة بعد توقيع القاهرة اتفاقية عسكرية مع إقليم أرض الصومال بجانب تداعيات سد النهضة.
و ردًا على رسالة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، كشف وزير الخارجية الإثيوبي، تايي أصق سيلاسي، أن دول الحوض قدمت اتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل “عنتيبي” إلى مفوضية الاتحاد الأفريقي.
وقال سيلاسي في تصريح صحفي اليوم الاثنين: “إن إثيوبيا تود إبلاغ أعضاء مجلس الأمن الدولي بإيداع اتفاقية الإطار التعاوني لحوض نهر النيل لدى مفوضية الاتحاد الأفريقي، مما سيسهل دخول الاتفاقية حيز التنفيذ وإنشاء مفوضية حوض نهر النيل، التي ستتولى تنسيق تنفيذ اتفاقية الإطار الشامل”.
واعتبر سيلاسي الاتفاقية أول إطار قانوني على مستوى الحوض، يمكن أن يعزز التعاون بين الدول المتشاطئة من أجل الرخاء المشترك لشعوب الحوض.
ومؤخراً انضمت دولة جنوب السودان في السابع من يوليو الماضي إلى الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل، المعروفة باتفاقية “عنتيبي”.
ومهد انضمام جوبا لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ وبالتالي تأسيس مفوضية حوض نهر النيل بعد أن صادقت خمس دول في وقت سابق على الاتفاقية، وهي إثيوبيا، رواندا، تنزانيا، أوغندا، وبوروندي.
كما دعا الوزير الإثيوبي مصر إلى التصديق على اتفاقية الإطار الشامل وتقديم مساهمات إيجابية لحوض نهر النيل بهدف تحقيق التنمية المشتركة وتطبيق مبدأ الاستخدام العادل للموارد المائية.
وأكد الوزير على ضرورة حل النزاعات المتعلقة بالموارد المائية العابرة للحدود بشكل ودي، من خلال الآليات الثنائية والإقليمية.
تداعيات سد النهضة
وفيما يتعلق بالرد الإثيوبي على خطاب مصر لمجلس الأمن الدولي بشأن تطورات سد النهضة، قال وزير الخارجية الإثيوبي إن بلاده ترفض الخطاب المصري الذي يتهم إثيوبيا بتنفيذ سياسات أحادية الجانب تخالف قواعد ومبادئ القانون الدولي.
ووصف الاتهامات المصرية بأنها تكرار لاتهامات سابقة تتمسك بها مصر وترفضها إثيوبيا.
وأكد أن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد اتفق، خلال زيارته لمصر، مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على مواصلة المفاوضات الفنية الثلاثية بشأن الخطوط الإرشادية وقواعد الملء الأول والتشغيل السنوي لسد النهضة.
وأضاف، بحسب البيان: “من المؤسف أن تتخذ مصر مواقف غير معقولة”، حسب ما صرح به سيلاسي، بينما كانت إثيوبيا مستعدة تمامًا لمواصلة المفاوضات”.
وأشار الوزير الإثيوبي إلى وجود مشروعات متعددة أقامتها مصر على نهر النيل دون إجراء دراسة تقييم أثر، مع تجاهل مطلق لحقوق الدول الأخرى المطلة على نهر النيل.
أوضح وزير الخارجية الإثيوبي في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي أن بلاده واصلت سياستها في إظهار حسن الجوار من خلال اتخاذ إجراءات إضافية لضمان أقصى تدفق للمياه باتجاه مجرى النهر وتبادل البيانات مع السودان بناءً على شروط متفق عليها بين الطرفين.
