متابعات ــــ المنبر 24
كشف النائب العام الفاتح طيفور، عن ترتيبات لمحاكمة قادة مليشيا الدعم السريع بجانب سياسيين داعمين لها غيابيًا حال تعذر مثولهم أمام القضاء.
وقال النائب العام الفاتح طيفور، في برنامج “ساعة مع مسؤول” إن النيابة العامة أصدرت مذكرات استرداد لـ 346 متهمًا هاربًا من رموز التمرد ونشرة حمراء ضد 16 من داعمي التمرد.
و كان قد أصدرت النيابة العامة أوامر قبض بحق قادة تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم”، على رأسهم رئيسها د. عبد الله حمدوك ورئيس الوزراء السابق، بذريعة بتهمة التعاون مع مليشيا الدعم السريع.
وقال طيفور: “ممارسة السياسة أو امتهان أي مهنة لا يحمي من المثول أمام القانون طالما الشخص مخالف له، حيث إن أي شخص جزء من التمرد ستتم محاكمته جنائيًا فور القبض عليه، وستتم محاكمته غيابيًا حال تعثر ذلك”.
وتوقع تعاون الدول المضيفة للمطلوبين، نظرًا لتوقيع السودان اتفاقيات تعاون مشترك مع هذه الدول.
و أعلن النائب العام أن التحقيقات لا تزال جارية مع 105 من المرتزقة الذين يتبعون لـ 12 دولة، أوقفهم الجيش خلال مشاركتهم في الحرب.
وأوضح أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تلقت 18,950 بلاغًا حول انتهاكات الدعم السريع، حيث تحققت وأحالت 273 بلاغًا منهم إلى المحاكم.
واتهم مليشيا الدعم السريع بارتكاب 966 حالة انتهاكات جنسية وجرائم استرقاق جنسي بغرض تغيير التركيبة العرقية، مناديًا من وقع عليهن الاغتصاب بالتبليغ الفوري، حيث إن التحقيق والمحاكمة في هذه الجرائم تحدث بطريقة سرية.
وكشف طيفور عن نهب 37,500 سيارة من الخرطوم والجزيرة وسنار، مشددًا على أن الدعم السريع احتل 454 ألف عين من الأعيان المدنية، وحوّل بعضها إلى ثكنات عسكرية.
