تقدم تدفع بمذكرة لـ (الإنتربول)  و ترد على النشرة الحمراء ومطالب القبض على حمدوك و قياداتها

متابعات ــــــ المنبر 24

أعلنت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” عن تسليمها مذكرة للشرطة الدولية “الإنتربول” بشأن النشرة الحمراء التي أصدرتها النيابة العامة في السودان ومطالباتها بالقبض على قيادت “تقدم” وعلى رأسهم قائدها د. عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السوداني السابق.

وقال اللجنة القانونية وحقوق الإنسان في تحالف “تقدم” في بيان اليوم أنها تقدمت بمذكرة رسمية إلى الأمانة العامة للإنتربول ولجنة الرقابة على ملفات الإنتربول (CCF)، تطالب فيها برفض الطلب المقدم من نيابة بورتسودان لإصدار نشرة حمراء ضد عدد من قياداتها، وعلى رأسهم رئيس الهيئة القيادية د. عبد الله حمدوك.

وكان النائب العام لجمهورية السودان، الفاتح طيفور، قال في مقابلة مع تلفزيون السودان إن النيابة العامة أصدرت مذكرات استرداد بحق 346 متهماً هارباً من رموز التمرد، في إشارة إلى قوات الدعم السريع، وأصدرت نشرة حمراء ضد 16 ممن اسماهم داعمي التمرد.

وأوضح البيان أن المذكرة استندت إلى أن الاتهامات الموجهة ضد هذه القيادات ذات طابع سياسي وكيدي، وتشمل “تقويض النظام الدستوري، الإبادة الجماعية، و التحريض ضد الدولة”.

وشدد البيان على أن هذه الاتهامات تمثل محاولات لتشويه سمعة القيادات المدنية والديمقراطية التي تسعى لوقف الحرب في السودان، والدعوة للحوار والمفاوضات لحل الأزمة سلمياً.

ووصف البيان الاتهامات لقادة تقدم بالهزلية و اعتبرها نتاج استخدام عناصر النظام السابق لآليات العدالة لأغراض سياسية، وقال: “هذه الاتهامات التي وجهتها نيابة بورتسودان لا تستند إلى أي شيء يمت للقانون بصلة، وما هي إلا محاولة بائسة لإسكات الأصوات المدنية التي تعمل على إحلال السلام في السودان”.

وشدد على أن الطلب الذي تقدمت به النيابة العامة في السودان يمثل خرقاً صريحاً للمادة 3 من النظام الأساسي للإنتربول، التي تحظر التدخل في القضايا ذات الطابع السياسي.

موقع المنبر
Logo