متابعات : المنبر24
تعيش آلاف النساء والفتيات في مناطق المواجهات بين الجيش السوداني ومليشيا الدعم السريع منذ 18 شهراً، وهي عمر الحرب المدمرة، يعمل بعضهن في خدمة القوات، بينما تعرضت أخريات لانتهاكات لم تتحملها أجسادهن، وفقدن حياتهن.
وتتحدث تقارير متخصصة عن أنماط من العنف الجنسي والإخفاء القسري والاعتداءات الجسدية للقوات المتقاتلة في مناطق سيطرتها، حيث تشمل تلك الأنماط القتل والسرقة والنهب والاغتصاب واستخدام الطعام وسيلة للجنس.
ووثق تقرير لشبكة «صيحة» في يوليو الماضي، 250 حالة عنف جنسي في جميع أنحاء البلاد منذ اندلاع الحرب، بينها 75 حالة في ولاية الجزيرة وقعت بين شهري ديسمبر وأبريل الماضيين ارتكبتها مليشيا الدعم السريع .
مجبرات على الجنس
و(ك) كانت تتحمل آلام وعبء الواقع الذي فرضه المقاتلون مع أطفالها الأربعة لأنها لم تكن تمتلك المال لمغادرة منطقة الأزهري جنوب الخرطوم حيث تعمل بائعة للشاي.
وقالت لـ”سودان تربيون” إنها أُجبرت على ممارسة الجنس عدة مرات مع عدد من جنود مليشيا الدعم السريع، للسماح لها بالعمل في بيع الشاي بالقرب من محل إقامتها، وتروي قصصًا مؤلمة عن تلك اللحظات التي أُجبرت فيها على فعل ذلك.
وتؤكد أن كل ما فعلته كان لأن الحرب لم تتوقف، وتلقي باللوم على قادة الجيش الذين، كما تقول، يرفضون التفاوض وتستمتع عائلاتهم وأهلهم بحياة طبيعية خارج السودان بينما تدفع النساء المحاصرات مثلها ثمنًا باهظًا للبقاء على قيد الحياة.
وأضافت: “نحن نفعل كل شيء، نبيع الشاي، يغتصبوننا، نقدم لهم الطعام، نطبخ لهم الطعام.. نفعل كل شيء لضمان سلامة أطفالنا وعائلاتنا والبقاء على قيد الحياة، التي أصبحت جحيمًا”.
الأسوأ مستقبلًا
وأكدت مديرة وحدة مناهضة العنف ضد المرأة (حكومية)، الدكتورة سلمى اسحق، في حديث لـ«سودان تربيون»، أن هناك معلومات لا تتحدث عنها الوحدة، لأن الناس في مناطق محددة والحديث عنها يعرض حياتهم للخطر.
وأشارت إسحق إلى أن غياب التواصل والنظام الصحي معًا تسبب أيضًا في نقص المعلومات حول النساء في مناطق محددة وقت الأحداث.
وأضافت: “هناك مناطق لا يستطيع الناس مغادرتها، لذلك لا نحصل على معلومات عنها وعن الانتهاكات التي تعرض لها الناس، كما أن مقدمي الخِدْمَات في المناطق غير متواجدين للمساعدة في تقديم المعلومات”.
وتوقعت اسحق أن تظهر أحداث أسوأ من التي شهدناها خلال الحرب ذاتها، مؤكداً أنه خلال تصعيد المعارك يتعرض الجميع لخسارة الأرواح، فيمَا تصبح الخِدْمَات مستحيلة ويمكن أن تزداد أعباء أشياء كثيرة على الناس.
وأكدت أن مستوى شدة الاشتباكات من عدمه لا يؤثر على الناس كثيرًا لأنهم يعيشون وضعا مأساويًا، وتابعت: “ولاية النيل الأبيض مثلا لا تشهد اشتباكات لكنها محاصرة وهذا يلقي بظلاله على الفتيات ولا يتيح الفرصة لمعرفة المعلومة ويصعب من الخِدْمَات أن تكون بسيطة حتى احتياجات المرأة تبقى معدومة حتى المناطق التي لا تشهد اشتباكات قد تتأثر كثيرًا بما في ذلك المناطق المجاورة لها”.
وفقد الشاب مزمل علي عمر، في الخامس والعشرين من يناير الفائت، بمنطقة حطاب في بحري. وقال شقيقه لـ”سودان تربيون” إنهم منذ فقدانه بين منطقة حطاب ودردوق في مدينة بحري يوالون البحث عنه.
وتمثل حالة “مزمل”، حالة أكثر من 3 آلاف مفقود بحسب مصدر حكومي، حيث لا توجد إحصائية دقيقة حول المفقودين حتى الآن خلافًا لما دونه الأهالي الذين فقدوا شخصا.
وذكر المسؤول الحكومي، لـ”سودان تربيون” إن هناك حالات غير موثقة في المحاضر الرسمية لعدم التبليغ عنها حتى الآن جراء الظروف المختلفة التي لا تمكن ذوي المفقودين من الإبلاغ عنهم، متوقعًا في الأثناء أن تكون الأرقام “صادمة”- وفق حديثه.
وكشف عضو المجموعة السودانية لضحايا الاختفاء القسري المحامي عثمان البصري في حديث لـ«سودان تربيون» أن حالات الاختفاء والاعتقالات زادت مع تكثيف المعارك والاشتباك، وبالتالي أصبح أحد الطرفين يتهم سكان أي منطقة جديدة بالتعاون مع الطرف الآخر.
ووصف البصري، الاختفاء بالقضية الكارثية ووصوله إلى مرحلة اختفاء أسر بأكملها على يد أطراف النزاع، مؤكدًا وجود حالة موثقة باختفاء عائلة، ثم إطلاق الزوجة والابنة والبقاء على الزوج.
وذكر أن آخر التقارير وثق اختفاء 1140 شخص، وتوقع أن يكون العدد أكبر من ذلك لجهة الصعوبات المعروفة في الإبلاغ والتوثيق بسبب عدم معرفة الأسر بطريقة التبليغ أو انقطاع الاتصالات وغيرها.
وأشار البصري إلى اشتداد الاشتباكات في مناطق جديدة، يعني ضمنيًا زيادة أعلى في عدد المختفين والمعتقلين.
وأفاد بأن الأطراف المقاتلة دائما تتهم سكان المنطقة أو الناس عند دخول منطقة جديدة بالتعاون مع الطرف الآخر.
وأكد أن ظاهرة الاختفاء المستمرة والمقلقة والمتزايدة، مؤشر على ضرورة بذل جهد جماعي لتسليط الضوء عليها.
ونوه البصري إلى إنشاء أطراف النزاع عند الدخول لأي منطقة جديدة أو إعادة السيطرة عليها، مراكز التحالف جديدة، مما يؤدي إلى اختفاء كبير للناس.
وأكمل: ” ارتفعت نسبة الاختفاءات لعدد كبير جدًا، وحصلت عمليات اعتقال كبيرة جدًا وخطف النساء”.
وقيدت المجموعة السودانية لضحايا الاختفاء القسري بعد الحصول على موافقة النيابة العامة، دعاوي جنائية بشأن 451 مفقودًا منذ اندلاع الحرب منذ منتصف أبريل 2023.
وأظهر تقرير حديث للمجموعة ارتفاع حالات الاختفاء القسري في ود مدني والحصاحيصا والكاملين بولاية الجزيرة ومدينة الرهد بولاية شمال كردفان، وجبل أولياء جنوب الخرطوم حيث بلغت 993 مفقودًا بينهم 96 امرأة.
