قال المدير السابق للإدارة القانونية بمجموعة دانفوديو القابضة، يوسف زكريا، إنّه كان يشغل منصب أستاذ بجامعة الجزيرة ويعمل محامياً ومستشاراً قانونياً غير متفرغ لمجموعة السالمة وقت صدور القرار. ومع ذلك، وبالتنسيق مع عدد من الزملاء الذين كانت لهم علاقة سابقة بمجموعة دانفوديو وبحكم أن اموال هذه المؤسسة تذهب إلى منظمة الدعوة كمالك لها وتنفقها في العمل الدعوي واغاثة ومساعدة الفقراء والمساكين والمشروعات الخيرية، وبالتعاون مع رئاسة منظمة الدعوة الإسلامية وإدارة شركة مجموعة السالمة القابضة آنذاك، تصدى ومعه آخرين من زملائه للقرار بهدف حماية أموال المنظمة وشركاتها ، وشركة مجموعة السالمة وشركاتها من المصادرة غير القانونية.
وأشار إلى أنهم قد قاموا كفريق قانوني ونيابة عن المنظمة وشركة مؤسسة انفوديو القابضة وشركاتها ، ونيابة عن مجموعة شركة السالمة وشركاتها بمخاطبة رئيس لجنة إزالة التمكين آنذاك، الفريق ياسر العطا، بضرورة حصر الأصول وإتمام عملية الاستلام بطريقة رسمية وفق كشوفات موقعة بين الجهات المسلمة والمستلمة، وقد وجه الفريق ياسر العطا رئيس اللجنة آنذاك اعضاء اللجنة وتحديدا كل من صلاح مناع ووجدي صالح وطه عثمان اسحق ،إلا أن هذا التوجيه صدر بعد أن تم الاستيلاء على الأصول بأسلوب وصفه بأنه “تدميري وغير مسؤول”.
وأضاف” كوادر محسوبة على قوى الحرية والتغيير (قحت) تم تعيينها لإدارة الشركات المصادرة، وتم منحهم مخصصات تتراوح بين 10 و20 ضعف ما كان يتقاضاه المدراء السابقون الذين تم إنهاء خدماتهم. كما أوضح أن العديد من هؤلاء المدراء الجدد ما زالوا في مواقعهم حتى قبيل اندلاع الحرب الأخيرة”.
وأكد يوسف أنّ ما حدث من استهداف لمنظمة الدعوة الإسلامية وشركاتها التابعة، ومجموعة شركة السالمة كشركة خيرية لها عدد من مراكز تحفيظ القرآن الكريم عدد منسوبي هذه المراكز تجاوز ال ٥٠ الف (خمسين الفا) في كل من كنانة والنيل الازرق والنيل الابيض وجنوب كردفان ، وعدد الشيوخ من يقوم بتحفيظ هؤلاء الطلاب القرآن الكريم حوالي ٥ الف شيخ وتدير هذه المراكز منظمة قالون التي تتبع لمجموعة السالمة وبسبب هذا القرار تم تشريد هؤلاء الطلاب واغلقت هذه المراكز وغير ذلك ذهب ادراج الرياح، بل أن منظمة الدعوة قد سبق وبسبب قرار المصادرة رقم 156 الصادر من لجنة التمكين ، قد اتخذت المنظمة قرار بنقل مقرها إلى دولة يوغندا بدل السودان ، مع العلم ان المنظمة منظمة علاقتها بدولة السودان باعتبارها دولة مقر، وذلك بموجب قانون انشاء منظمة الدعوة الإسلامية لسنة 1990م.
وتابع” هذا الاستهداف لم يكن عشوائياً، بل تم عن عمد وترصد وفق خطة إجرامية مدروسة، واستغل بعض ضعاف النفوس من داخل المؤسسات ممن ساهموا بشكل مباشر أو غير مباشر في تنفيذ هذه القرارات، سواء بدافع الخوف أو الانتهازية”.
وأشار الدكتور زكريا إلى أنه كان شاهداً مباشراً على هذه الأحداث، بما في ذلك الطريقة التي اقتحمت بها لجنة إزالة التمكين مقرات الشركات، وما قام به أفراد اللجنة من استيلاء على الأموال والممتلكات دون رقابة أو محاسبة، مؤكداً أن ما حدث يستحق التوثيق في مؤلف شامل لما يحمله من أبعاد قانونية وإنسانية واجتماعية عميقة.
