الخرطوم :المنبر 24
وجهت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي الوزارات والوحدات الحكومية الوزارات والوحدات الحكومية الإلتزام بعدم التجنيب أو التصرف في الإيرادات والإلتزام بإعداد تقارير الاداء الشهرية وإرسالها إلى وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في موعد اقصا الخامس عشر من الشهر التالي .
واصدرت المالية الأربعاء قراراً طالبت فيه بضرورة الالتزام بثلاثة قوانين شملت قانون ديوان المراجعة القومي لسنة 2007م، قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007 ولائحته لسنة 2011م وقانون المراجعة الداخلية لأجهزة الدولة لسنة 2010م.
وأوضح القرار الصادر من الوزارة ان موازنة العام 2025م ترتكز على احكام ولاية وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي على المال العام وحشد الموارد من مصادرها المختلفة للاتفاق على الأولويات لتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي وتعزيز الأمن الداخلي والخارجي وتعزيز المنهج الاقتصادي القائم على الإعتماد على الذات.
وأشار القرار إلى أن أهم موجهات وسياسات موازنة العام 2025م هو زيادة الإيرادات العامة من مصادرها المختلفة ورفع كفاءة التحصيل من خلال إستخدام نظام التحصيل الألكتروني إيصالي والأنظمةالالكترونية الأخرى.
ودعت الى تحصيل الإيرادات القومية للعام 2025م ابتداءاً من الأول من يناير 2025م وفق الأنظمة الألكترونية المختلفة والسداد وفق وسائل الدفع الإلكتروني المتاحة مع وقف التحصيل النقدي للإيرادات.
ووجهت شرطة الجمارك وديوان الضرائب تحصيل الإيرادات الضريبية وفق الفئات الواردة بقوانينها، كما وحهت الوزارات والوحدات الحكومية بدء تحصيل الرسوم وفقاً لفئات رسومها المجازة للعام 2025م ودعت الوزارات والوحدات الحكومية التي لم يتم إجازة رسومها للعام 2025م الإستمرار في تحصيل رسوم خدماتها وفقاً لفئات الرسوم المجازة لعام 2024م الى حين إجازة رسوم العام 2025م.
ووجه الأمر الوزارات والوحدات الحكومية وقوات الجمارك و ديوان الضرائب التوريد الفوري للإيرادات المحصلة يومياً في حساب الايرادات القومية ببنك السودان المركزي رقم (28) للإيرادات بالعملة المحلية ورقم (33) للإيرادات بالعملة الأجنبية وحسابات وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بالمصارف التجارية وشملت البنوك فيصل الإسلامي، امدرمان الوطني، البركة، المزارع التجاري، وبنك الخرطوم.
