جنيف: المنبر 24
تعهدت الحكومة بترسيخ العدالة وحكم القانون، والمساءلة، ومكافحة الافلات من العقاب، وحماية المدنيين ومجابهة خروقات وانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وفي ألأثناء التقى وزير العدل د. معاوية عثمان محمد خير بالسيدة ايزي براند كبهيرس مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الانسان بقصر الأمم بجنيف – على هامش مشاركته في اعمال الدورة 58 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.
وبحث الجانبان فرص التعاون والتنسيق بين السودان والامم المتحدة بشكل عام و آليات حقوق الانسان بشكل خاص.
وقدم وزير العدل شرحاً حول الاوضاع بالبلاد والمسائل المتعلقة بحقوق الانسان خاصة مجهودات الجهات العدلية الرامية لترسيخ العدالة وحكم القانون، والمساءلة، ومكافحة الافلات من العقاب، وحماية المدنيين ومجابهة خروقات وانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني .
كما أشار الى اعادة فتح المحاكم ومكاتب النيابة والشرطة في ولايات الجزيرة والخرطوم بعد طرد الملي..شيا المتمردة ومباشرتها لأعمالها، و كذلك استعادة السجلات الالكترونية لوزارة العدل والداخلية التي تعرضت للاعتداء، وانشاء منصة الكترونية لتلقي البلاغات وعدم التمسك بالاختصاص المكاني في تسجيل البلاغات.
واكد التزام السودان بالتعاون مع المفوضية السامية وتفويض الخبير المعين وأستعرض خارطة الطريق التي أعلن عنها رئيس مجلس السيادة حول ترتيبات الفترة الانتقالية بعد نهاية الحرب.
من جانبها أكدت مساعد الأمين العام لحقوق الإنسان رغبة الأمم المتحدة في العمل مع الحكومة السودانية مقدمة الشكر للحكومة لتسهيل وصول موظفي المكتب القطري للمفوضية السامية لحقوق الإنسان للسودان واستئناف عملهم. وعبرت عن تمنياتها لعودة الاستقرار والسلام في السودان .
