*لا يمكن بعد هذا القرار ان تجد وزيرآ او موظفآ كبيرآ او ضابطآ يقود بنفسه او بسائقه مركبة بدون لوحات*
*على كل الجهات التى حازت على عربات بوضع اليد اعادتها ، او تسليمها للشرطة او للجهات المعنية*
*لا قانون القوات المسلحة ولاقوانين القوات النظامية الاخرى تجيز ما يتم الاستيلاء عليه من العدو باعتباره غنائم*
*العربات (المغنمة ) هى فى الاصل مملوكة لمواطنين تم نهبها بواسطة المليشيا*
*هذا القرار يحتاج الى تدعيمه بتطبيق قانون شرطة المرور و الزام اصحاب المركبات بترخيصها و تأمينها*
*هذا القرار يحتاج الى دعمه من الجهات ذات اللوحات الخاصة من قوات مسلحة و اجهزة نظامية بمراجعة ارقامها و اعادة اعتمادها من شرطة المرور*
اصدرالسيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القرار رقم (108) لسنة 2025م، والذي يقضي بمنع تحرّك أي مركبة داخل البلاد بدون لوحات مرورية رسمية ، ويشمل القرار جميع ولايات السودان ، ودون استثناء، و حجز العربات المخالفة ،ويأتي ذلك في إطار جهود تعزيز الأمن وضبط حركة المركبات ،
القرار السيادى وضع مسؤلية تنفيذ القرار على عاتق مجلس الوزراء و الجهات المعنية الاخرى ، و حتى لا (يتغابى احدهم العرفة ) ، فالجهات المعنية هم الوزراء و كبار موظفى الدولة ، وهم القوات المسلحة و كل الاجهزة النظامية و القوات المشتركة و المستنفرين والمقاومة الشعبية ، و بهذا الفهم يتوقع ان تبدأ هذه الجهات بنفسها و بمنسوبيها ، فلا يمكن بعد هذا القرار ان تجد وزيرآ او موظفآ كبيرآ او ضابطآ يقود بنفسه او بسائقه مركبة بدون لوحات ، و جاء القرار محكمآ باغلاقه باب الاستثناءات ، و بالطبع لا يتوقع بعد هذا القرار ان تتحرك عربة عسكرية بدون لوحات ،
فى تقديرى ،هذا القرار يحتاج الى قرارات اضافية مكملة لعل اهمها ، ان تقوم كل الجهات التى حازت على عربات بوضع اليد باعادتها ، او تسليمها للشرطة او للجهات المعنية ، و على الاخص ضباط و جنود القوات المسلحة و القوات النظامية الاخرى ، و لا مكان للتبرير بانها غنائم ، هذه العربات ( المغنمة ) ملكيتها فى الاساس تعود لمواطنين ، او لوحدات حكومية ، وبهذ فهى مال عام حتى و ان تم الحصول عليها من مليشيا الدعم السريع ، كما ان قانون القوات المسلحة وقوانين كل القوات النظامية الاخرى لا تجيز ما يتم الاستيلاء عليه من العدو باعتباره غنائم ، و يسرى هذا الامر على القوات المشتركة باعتبارها قوات مندمجة ، مثل ما هو الامر مع الاستيلاء على اسلحة او ذخائر من العدو ،
هذا القرار يحتاج الى تدعيمه بتطبيق قانون شرطة المرور و الزام اصحاب المركبات بترخيصها و تأمينها و اخضاعها لشروط السلامة و مطابقة لوحاتها مع بيانات العربة و التأكد من ملكيتها ، على ان يراعى ذلك ظروف مالكى العربات بتيسير ذلك برسوم ادارية اسمية او اعفاءها من الرسوم باعتبارها حالة امنية قصوى ،
هذا القرار يحتاج الى دعمه من الجهات الوطنية ذات اللوحات الخاصة من قوات مسلحة و اجهزة نظامية بمراجعة ارقامها و اعادة اعتمادها و تسجيلها نظاميآ ، و يشمل ذلك العربات الحكومية ، مع ضرورة مراجعة و اعادة تسجيل لوحات الهيئات و المنظمات الاجنبية ،
15 مايو 2025م
