الخرطوم؛ المنبر 24
جددت جمهورية مصر العربية، عبر وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، رفضها القاطع لما وصفته بـ”الإجراءات الأحادية” التي تتبعها إثيوبيا في ملف سد النهضة، مؤكدة أن هذه السياسات تمثل تهديدًا مباشرًا لمصالح دولتي المصب، مصر والسودان، وانتهاكًا واضحًا للقانون الدولي المنظم لاستخدام المجاري المائية العابرة للحدود.
وجاءت تصريحات الوزير خلال لقاء جمعه بعدد من السفراء المصريين الجدد المعيّنين لرئاسة بعثات دبلوماسية بالخارج، بحضور وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي، حيث استعرض سويلم تطورات مفاوضات سد النهضة، مشيرًا إلى أن أكثر من 13 عامًا من الحوار لم تُفضِ إلى اتفاق قانوني ملزم، بسبب ما وصفه بـ”غياب الإرادة السياسية لدى الجانب الإثيوبي”.
وأكد سويلم أن مصر ترفض بشكل قاطع أن تكون التنمية في إثيوبيا على حساب الحقوق المائية لدولتي المصب، مشددًا على ضرورة الالتزام بمبدأ الاستخدام العادل والمنصف للموارد المائية، وعدم التسبب في ضرر جسيم. كما انتقد ما وصفه بمحاولات إثيوبيا لفرض “الهيمنة المائية” عبر الترويج المتكرر لاكتمال بناء السد، رغم عدم التوصل إلى اتفاق، معتبرًا ذلك انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي ومحاولة لفرض الأمر الواقع بدلًا من الشراكة والتعاون.
