الخرطوم :المنبر 24
أعلنت وزارة الخارجية السودانية رفضها التام للأسس التي استند إليها قرار مجلس الاتحاد الأوروبي، والذي نص على فرض تدابير تقييدية ضد عدد من الأفراد والمؤسسات السودانية، مؤكدة أن القرار افتقر للعدالة والمهنية، واعتبرته إجراءً غير منصف يساوي بين القوات المسلحة السودانية و”مجموعات مسلحة متمردة خارجة عن القانون”، بحسب تعبير البيان الرسمي الصادر عن الوزارة.
وشددت في بيان اليوم السبت على أن النهج الأوروبي لا يستند إلى معايير قانونية عادلة، موضحة أن القوات المسلحة السودانية هي مؤسسة قومية تؤدي دورها في حماية السيادة الوطنية وحفظ الأمن، ولا يمكن مقارنتها بمجموعات متمردة خارجة عن الشرعية والدستور.
وأبدت الخارجية أسفها الشديد إزاء توقيت القرار الأوروبي، خاصةً أنه جاء في وقت تشهد فيه العلاقة بين السودان والاتحاد الأوروبي مرحلة جديدة من الانخراط الإيجابي والتواصل الدبلوماسي، معتبرة أن هذه الخطوة قد تقوض فرص البناء على التفاهمات السابقة بين الجانبين.
