صادقت لجنة الطوارئ الاقتصادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء د. كامل إدريس، على حزمة قرارات إصلاحية نوعية تهدف إلى استقرار الاقتصاد الوطني وتعزيز سعر صرف العملة الوطنية.
وتتضمن هذه القرارات، تشكيل لجنة الطوارئ الاقتصادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء لمتابعة تنفيذ الإصلاحات، وتنظيم الاستيراد من خلال فرض ضوابط صارمة لضمان استيفاء الإجراءات المصرفية والتجارية، مع حظر دخول البضائع غير المطابقة للمواصفات.
كما تقرر تفعيل مكافحة التهريب، عبر تمكين قوات مكافحة التهريب بالوسائل اللازمة لأداء مهامها بفعالية.
وشملت القرارات تجريم حيازة الذهب غير الموثق، حيث ستُعتبر حيازة أو تخزين الذهب بدون مستندات رسمية جريمة تهريب، واقرت مراقبة إنتاج وتصدير الذهب، لمنع تهريبه عبر قنوات غير مشروعة. مع حصر تسويق الذهب في جهة حكومية واحدة، مع التزامها بتوفير النقد الأجنبي للمستوردين، طبقاً لـ السوداني.
وكشف وزير الإعلام والسياحة خالد الإعيسر عن إطلاق منصة رقمية قومية لتتبع حركة الواردات والصادرات منذ مغادرتها موانئ الشحن وحتى وصولها إلى السودان. مع مراجعة قرار استيراد السيارات رقم “154” لضبط عمليات الاستيراد غير القانوني عبر الموانئ والمعابر.
وبين الإعيسر، انه تم إلغاء الجبايات غير القانونية التي تفرضها بعض الولايات، لتخفيف الأعباء عن المواطنين. وقال سيتم تسهيل الصادرات من خلال إزالة العقبات التي تعيق زيادة حجم الصادرات وتحسين انسيابيتها.
الاجتماع الذي حضره عدد من الوزراء وممثلي الجهات المعنية، أكد على ضرورة الالتزام الكامل بتنفيذ هذه القرارات كجزء من استراتيجية وطنية لإصلاح الاقتصاد وحماية العملة الوطنية من التدهور.
كما ناقش الاجتماع التحديات الناجمة عن تراجع قيمة العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، واستعرض مقترحات عاجلة لتعزيز موارد النقد الأجنبي ومكافحة التهريب.
وأشار المسؤولون إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود مكثفة لمعالجة الاختلالات الاقتصادية، واستعادة التوازن الاقتصادي، وتعزيز الثقة في الأداء المالي للبلاد. ومع تصاعد الضغوط الاقتصادية.
