ود مدني – المنبر 24
أعلنت لجان مقاومة مدني بولاية الجزيرة- وسط السودان، رفضها القاطع لما أعلنته مليشيا الدعم السريع “الغاصبة” عن تشكيل سُلطة مدنية بالولاية، وشددت على رفض التمثيل المباشر وغير المباشر العسكري والمدني وكل أشكال معاونة المليشيا.
وأعلنت «الدعم السريع» أمس الأول، تأسيس إدارة مدنية لولاية الجزيرة، تتكون من 31 عضواً، ويترأسها صديق عثمان أحمد.
وقالت لجان مقاومة مدني في بيان اليوم الأربعاء، إنهم طالعوا بغرابة ما أعلنته مليشيا الدعم السريع “الغاصبة” وما أسمته المجلس المدني لولاية الجزيرة، قيام سُلطة مدنية “يمنحها القاتل والسارق والمغتصب والغازي” وينادي بقيامها لحماية المدنيين من أنفسهم.
وأضافت بأنه معهود من “مليشيا الجنجويد” أن تهلك الحرث والنسل وتتوهم البطولة ونصرة المستضعفين وهي من أضعفتهم وشردتهم وسرقت كل ممتلكاتهم.
وأكدت رفضهم القاطع للتمثيل المباشر وغير المباشر العسكري والمدني “وكل أشكال ودهاليز وتبعيات ومعاوني مليشيا الدعم السريع في الولاية”، وقالت: “نعتبرها في المقام الأول مليشيات إراهابية اعتدت على أهلنا ومنازلنا وممتلكاتنا في استهداف واضح وصريح لمواطن وبنية وسماحة وتسامح ولاية الجزيرة، سيظل بيننا وبينهم قصاص ومظالم لن نغفرها أبد الدهر”.
ونوه البيان إلى أنه بعد 100 يوم من اجتياح ولاية الجزيرة التي انسحب منها الجيش مبكراً لتتوقف معادلات وأشكال الاستهداف العسكري، وقامت مليشيات الدعم السريع عقبها باستباحة كافة محليات الولاية ومدنها عدا المناقل فقط، لم ينسوا قرية والا وسلبوها أموالها وسياراتها وقُوُتَها مخلفين وراءهم أرتالاً من الضحايا ما يقارب 400 شهيد أو يزيد، وأكثر من 500 جريح بحسب التقارير المرصودة منذ 18 ديسمبر الماضي.
وقال: “بعد أن عاثوا ما عاثوا من فساد في البلاد والعباد تذكروا الدقلوقراطية التي جاءوا من أجلها”.
وأكدت لجان مقاومة مدني أنهم ظلوا متربصين بكل المرجفين الداعمين لحوكمة القتلة من جميع التنظيمات السياسية والإدارات الأهلية والمستنفعين “حاشية كل حكومة”، وقالت: “أنتم لستم آمنيين، ننذركم ولا عُذر لمن أنذر، ولا عاقبة أسوء لمن خان أهله وبلاده وقومه، ستزول الغمة ويبقى بيننا الحساب وشر العقاب”.
وتطال قوات الدعم السريعة المنتشرة على نطاق واسع في ولاية الجزيرة، اتهامات بممارسة أعمال القتل والنهب والسرقة واغتصاب واختطاف النساء.
