الخرطوم؛ المنبر 24
عُقد في نيويورك اجتماع هام بمشاركة ممثلي الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، ووزراء خارجية فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، إضافة إلى ممثلين من 22 دولة ومنظمة دولية، لبحث الوضع الإنساني والأمني المتدهور في السودان والإعلان عن خطوات استراتيجية لخفض التصعيد وحماية المدنيين.
وأوضح البيان الصادر أن هذا الاجتماع يأتي في ظل استمرار النزاع في السودان الذي تسبب في أزمة إنسانية خطيرة، إذ يعاني أكثر من ثلثي السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، من احتياجات إنسانية ملحة، كما يواجه 24 مليون شخص انعدامًا حادًا في الأمن الغذائي، مع ارتفاع مستمر في أعداد المحتاجين إلى المساعدات.
وحضر الاجتماع وزراء وممثلون عن (الإمارات العربية المتحدة، تشاد، كندا، الدنمارك، جيبوتي، مصر، إثيوبيا، الإيقاد، كينيا، المملكة العربية السعودية، جامعة الدول العربية، ليبيا، النرويج، قطر، جنوب السودان، سويسرا، تركيا، أوغندا، الأمم المتحدة، والولايات المتحدة).
حث الاجتماع المجتمع الدولي والأطراف السودانية المتحاربة على استئناف المفاوضات المباشرة بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، مع الإعلان عن الاستعداد لاتخاذ إجراءات دعم لتنفيذ الاتفاق.
كما تم تأييد اتفاق بوجود الاتحاد الأوروبي لحماية البنية التحتية الحيوية، مع دعوة الأطراف السودانية لتحمل مسؤولياتها في حماية المدنيين، وخاصة النساء والأطفال الأكثر تضررًا من النزاع.
وأيّد الاجتماع دعمه للرباعية الدولية والاتحاد الأفريقي والإيقاد ومبادرات جامعة الدول العربية والأمم المتحدة في دفع الأطراف إلى وقف إطلاق النار والعمل الإنساني والحوار السياسي.
وأدان الاجتماع أي تدخلات عسكرية أجنبية سواء حكومية أو غير حكومية، داعيًا إلى الامتناع عن تصعيد النزاع ووقف الدعم العسكري والمالي، والالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
كما أكد احترام سيادة السودان ووحدة أراضيه، ورفض إنشاء هياكل حكم غير شرعية، مع التشديد على أن مستقبل السودان يجب أن يقرره الشعب السوداني من خلال مرحلة انتقالية شاملة تقودها سلطات وطنية شرعية.
كذلك، تم إدانة الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، ودعوة الأطراف لاحترام الالتزامات الدولية والتعهدات بموجب إعلان جدة.
ووجّه الاجتماع دعم المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة بشأن تقصي الحقائق في السودان والمحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة مرتكبي الجرائم الدولية والفظائع التي حدثت.
كما دُعيت الأطراف إلى تنفيذ وقف إنساني في الفاشر كما اقترحته الأمم المتحدة، مع الامتثال الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2736 لعام 2024.
ورُحّب بقرار تمديد نقطة عبور الحدود في أدري حتى ديسمبر 2025، مع الدعوة إلى تيسير وتوفير وصول آمن وغير مقيد للمساعدات الإنسانية عبر جميع المعابر الحدودية وخطوط النزاع في دارفور وكردفان
