متابعات – المنبر 24
أكدت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم»، أن حديث الناطق الرسمي باسمها د. علاء الدين نقد الذي ورد في إحدى مجموعات التواصل بشأن ضحايا جرائم العنف الجنسي لا يعبر عنها، وقالت إن موقفها واضح في هذا الأمر.
وتداولت الوسائط الأيام الماضية، حديثاً منسوباً إلى نقد في إحدى مجموعات (واتساب)، أكد فيه الحاجة لإثبات جريمة الاغتصاب بالفحص السريري، مما اعتبره البعض انكاراً لانتهاكات مليشيا الدعم السريع.
وقالت التنسيقية في بيان مساء السبت ، إن رئيس وأعضاء الهيئة القيادية لـ(تقدم) اطلعوا على رسالة من مجموعات نسوية وآخرين، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تتعلق بحديث د. علاء نقد الذي ورد في إحدي مجموعات التواصل الاجتماعي الخاصة.
وأكدت أن رأي د. نقد هو رأي شخصي بحت، وقد ورد خلال نقاش في مجموعة تواصل اجتماعي مغلقة، وأوضحت أنهم علموا أيضاً بوجود أعضاء من (تقدم) في تلك المجموعة وقد عارضوه بشدة، وهذا يعني أن رأيه شخصي وغير متفق عليه حتى داخل هذه المجموعة الصغيرة المغلقة.
وأضاف البيان أن جرائم الاغتصاب والعنف الجنسي التي ارتكبها عناصر من الدعم السريع تعد من الانتهاكات الخطيرة للقوانين الإنسانية، وأن (تقدم) تدينها بشدة وتدين بقوة كل أنواع الجرائم والانتهاكات الأخرى التي ارتكبت في حق المدنيين سواء من الدعم السريع أو الجيش دون تمييز.
وتابع: “موقفنا من جرائم العنف الجنسي هو الإدانة المغلظة والدعوة لمحاسبة المنتهكين وهو موقف لم نتزحزح عنه يوماً”.
وزاد: “لقد دفع المدنيون في هذه الحرب ثمناً باهظاً، ومن العار أن يتم التغاضي عن ذلك أو التعامل معه كأن شيئاً لم يكن، لذا فإننا نؤيد لجنة التحقيق الدولية للتقصي في كل جرائم الحرب ومن جميع الأطراف”.
وأكدت التنسيقية سعيها لفتح وتقوية جسور الحوار مع القوى السياسية المختلفة وعدم اقتصاره على النخب السياسية، للتوصل إلى إجماع حول المبادئ المؤسسية التي تساعد على توجيه عملها والتقيد بالأطر التنظيمية والتركيز على القضايا الرئيسية.
