الخرطوم :المنبر 24
كشف وزير الدولة بوزارة المالية محمد نور عبد الدائم عن إتجاه لإنشاء إدارة قومية مركزية لإدارة الأصول الحكومية غير المالية تتبع لوزارة المالية ، ووجّه – خلال ترؤسه الاجتماع التشاوري مع وكلاء الوزرات الإتحادية ومديري الهيئات والشركات والوحدات الحكومية بمشاركة الأستاذ عبدالله إبراهيم وكيل وزارة المالية .
ووجه ببدء حصر الأصول على مستوى كآفة الجهات الحكومية ، مبيناً الأهمية الإستراتيجية للأصول الحكومية الثابتة والمتحركة وضرورة استيعابها في نظام مالي متكامل كأحد أهم أسس إصلاح الأداء المالي للدولة بما يعزز ولاية وزارة المالية على المال العام.
وأكد المستشار أهمية الأصول في إدارة السياسات المالية و تحسين شفافية الأداء العام وتعزيز المساءلة ورفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي ، مبيناً أن الأصل الحكومي يمكن تقديمه كضمان للتمويل الوطني والخارجي مشيراً إلى أهم التحديات الماثلة هي مواكبة المعايير الدولية للمحاسبة لقياس الأصول وتقييمها وتقييم المخاطر المالية ذات الصلة بمجالها.
وأكد الاجتماع أهمية إنشاء إدارة للأصول الحكومية تشمل كل الأصول والإهتمام بتأمينها وعمل سجل مركزي متكامل لها ، وإلتزام معايير الحفظ الآمن والتقييم المتواصل بما يضمن تعظيم إسهامها في تعزيز قدرات اقتصاد البلاد.
