ان تكوين الرباعية ونفوذها شكل موقف قانوني غريب في ظل الصمت الدولي ومجلس الأمن الدولي والمؤسسات الدولية **
**الرباعية هي آلية تعاون دولية تهدف لحل النزاعات ودعم جهود السلام في سياقات محددة ولكنها لاتملك اي شرعية دولية أو صلاحيات أو سلطات تلزم بها أطراف النزاع **
**لماذا يتخلي مجلس الأمن الدولي عن مهامه الجوهرية في حفظ الأمن والسلم الدوليين ويوجد اليات لتنفيذ قراراته والتي فشل فشلا ذريعا في تنفيذها علي أرض الواقع **
**في وجهة نظري الخاصة ان مجلس الأمن الدولي أصبح محرجا في ظل وجود مرافعات قانونية سودانية قوية تؤكد علي ان هناك عدوان دولي واقليمي علي السودان وفي ظل وجود شكوي وضغط دولي تم سحب الانظار من مجلس الأمن الدولي الي صالح الرباعية والتي تضم الدولة المتسببة في العدوان **
**بعد ان رفضت غالبية الدول داخل مجلس الأمن عن مخاوفها العميقة تشكيل حكومة موازية وكذلك حديث ممثلة المملكة المتحدة والتي اعربت عن قلقها ازاء تشكيل حكومة موازيةوانتهاك حقوق الإنسان وذات الموقف اشار اليه مندوب الصين والذي اكد رفض بلاده لتقسيم البلاداو وجود حكومة موازيةوهذا الراي يمثل وجهة نظر روسيا واليونان وكذلك مندوب كوريا السفير جونكوكومجموعة A3**
**كذلك دعمت الدول الإفريقية علي سبيل المثال الجزائر والصومال وسيراليون وغينيا واكدت علي ضرورة حفظ أمن وسلامة السودان ومنع تقسيمه أو انشاء اي حكومة موازية **
**في ظل الرفض الدولي للمليشيا والرفض القاطع لهذه الانتهاكات الإنسانية والرفض التام لحكومة موازية تسربت فكرة الرباعية واصبحت تضع خطط وبرامج خارج اطار التنظيم الدولي والرجوع الي مجلس الأمن لاسيما انها مجرد آلية لتقريب وجهات النظر **
**الملاحظ ان الامين العام للأمم المتحدة ظل دوره ضعيف في حرب السودان واكتفي بالتعبير عن قلقه العميق دون خطوات عملية لتخفيف الازمة الإنسانية وقضايا اللاجئين كما ظل صامت دون إدانة المليشيا للمنشآت المدنية لاسيما المستشفيات والمدارس وغيرها **
**لكن تمدد سلطات الرباعية يؤكد تراجع دور المؤسسات الدولية في حفظ الأمن والسلم الدوليين وتراجع فكرة حظر استخدام القوة وقضايا العدوان الامارتي علي السودان والتي من شأنها فقدان ثقة العالم في هذه المؤسسات والعودة لحياة الغاب والاعتداء الدولي دون أي محددات أو كوابح **
**ظلت المؤسسات الدولية تتوسل الي المتمردين الي تيسير دخول المساعدات الإنسانية عبر المنافذ الحدودية ولكن ظلت المليشيا رافضة لذلك الأمر حتي سقوط الفاشر **
د هاني أحمد تاج السر المحامي واستاذ القانون الدولي العام.
