سبق لي أكثر من مرة ان اقترحت تكوين الهيئة العليا للسلام لتكون مسؤولة عن التفاوض في شتى مساقاته و التعامل مع المبادرات الوطنبة والخارجية..
هذه مهمة القطاع المدني السياسي.
الجيش السوداني لا يخوض حربًا من أجل الحرب، بل لأهداف سامية تحافظ على سيادة الوطن وأمن المواطن وكرامته.
هذه الأهداف السامية يحققها الجيش وفق استراتيجية وتكتيكات مدروسة، ووفق تقديراته وخططه العسكرية. وقد أثبت أنه قادر على حمل أمانة المحافظة على الوطن والمواطن في كل الظروف، مهما تكالبت المحن.
ولكن الجيش ينتظر أيضًا أن تقوم بقية فئات وقطاعات الدولة السودانية بواجباتها وتفويضها، وأداء المهام التي تبتغي الوصول إلى الأهداف ذاتها.
الجهد العسكري يتضافر مع الجهد المدني الذي يبقي الدولة قوية في كل أجهزتها ومؤسساتها وأعمالها.
بنفس الهمة التي يسعى بها الجيش لتحقيق انتصارات عسكرية، ويدفع ثمنها من دماء ضباطه وجنوده، ينتظر أن تبذل بقية قطاعات الدولة الجهد ذاته بإخلاص، حتى تتضافر الجهود لتحقيق الأهداف العليا للبلاد.
فإذا تركت كل القطاعات الأخرى أعمالها، متفرغة للتشجيع والحماس في المسار العسكري فقط، فإنها لا تدعم الجيش، بل تزيد أحماله أثقالًا. وتكون الدولة حينها أشبه بمشجعين في مباراة كرة قدم يجلسون على المدرجات يهتفون ويشجعون، لكنهم يتفرجون دون إسهام حقيقي.
للجيش ميدان، وللعمل السياسي المدني والتنفيذي ميدان آخر. كلٌّ يقوم بعمله بلا تداخل أو اتكال أو تراخٍ.
الجيش يحتاج إلى دبلوماسية ناجعة تفتح آفاق التعاون مع الدول الأخرى لمده بالأسلحة والعون وكل ما يحتاجه في معركته. ويحتاج إلى عمل سياسي يخترق له الجدران الدولية والإقليمية المحيطة، وييسر تواصل الدولة مع محيطها الإقليمي والدولي؛ كل ذلك للوصول إلى الأهداف القومية العليا التي ينشدها الوطن.
إنها مسارات متوازية تتحد في الغايات، تكمل بعضها بعضًا، وتساهم في تحقيق الأهداف.
مطلوب من كلٍّ حسب تخصصه أن يخوض معركته.وفي تقديري، السهم الأعلى مطلوب من القطاع السياسي، لأنه المعني بقيادة الدولة. وإذا أدّى مهامه على أكمل وجه، فإن بقية قطاعات الدولة ستحقق المطلوب منها بسهولة ويسر.
سبق لي اكثر من مرة ان اقترحت تكوين الهيئة العليا للسلام لتكون مسؤولة عن التفاوض في شتى مساقاته و التعامل مع المبادرات الوطنبة والخارجية..
هذه مهمة القطاع المدني السياسي.
