الخرطوم: المنبر24
كشفت تقارير جديدة معلومات عن شبكة وسطاء سلاح تتوسع بصمت عبر الإمارات وتركيا وصربيا لتمرير شحنات ضخمة من الأسلحة الخفيفة يرجح أنها مخصصة لميليش-يا الد-عم الس-ريع في السودان تحت غطاء عقود رسمية موجهة إلى جيوش أفريقية.
وتلقت ملاوي وجمهورية الكونغو الديمقراطية طلبات شراء غير مسبوقة بينها: 30 ألف بندقية كلاشنيكوف، رشاشات ثقيلة، ملايين الطلقات.
وتجاوزت الكميات الهائلة احتياجات الجيوش المحلية ما يطرح فرضية أن الجيوش ليست سوى واجهة لإعادة توجيه السلاح.
وكشفت الوثائق أن الأسعار المعروضة أقل من السعر الصربي الرسمي ما يرجح أن المنشأ صيني أو تركي بينما تستخدم شركات صربية كغطاء لتمرير الشحنات.
ويقود العملية كيانان متقاطعان: الاول Valir الصربية المرتبطة بوسيط السلاح الخاضع لعقوبات أمريكية سلوبودان تيشيتش، والثاني ASG Trading المسجلة في أم القيوين والتابعة لمجموعة تركية ناشطة في الدفاع والطاقة.
وتعمل الشركتان على توفير شهادات مستخدم نهائي من جيوش أفريقية، لتسهيل تمرير السلاح دون تدقيق.
وتظهر الشركة التركية Fix Defence كلاعب محوري في الشبكة رغم سجلها المتعثر في عقود تسليح داخل الكونغو ونيجيريا. وبعد خلافها مع السلطات الإماراتية، يبدو أنها تستخدم ASG Trading كمسار بديل للعمل مع كيانات إماراتية، بينها تكتل Resource Industries التابع للشيخ منصور بن زايد.
وتشير المعطيات إلى أن الشبكة تسعى لإمداد قوات حميدتي بالسلاح مستغلة، ضعف الرقابة في بعض جيوش أفريقيا، صعوبة التتبع في الأسواق الرمادية، والضغط الدولي على القنوات الرسمية.
وتتوسع شبكة وسطاء السلاح بين أبوظبي وإسطنبول وبلغراد بحسب موقع Africa Intelligence مستخدمة جيوشا أفريقية كواجهة لتمرير شحنات ضخمة يعتقد أنها تتجه إلى الحرب السودانية لدعم قوات الدعم السريع، وسط تلاعب بالأسعار ووسطاء خاضعين للعقوبات واستخدام ممنهج لشهادات المستخدم النهائي لتجاوز القيود القانونية.
