الخرطوم: المنبر24
كشفت تقارير صحافية، تفاصيل خطيرة حول كيفية تعاملت وزارة الخارجية البريطانية مع التحذيرات المبكرة من احتمال وقوع إبادة جماعية في السودان، ودور الإمارات في تغذية الصراع.
واستند التحقيق إلى شهادات محلل سابق في وزارة الخارجية البريطانية وخبير ضمن فريق منع الفظائع، ويتهمان الوزارة بحجب كلمة إبادة جماعية من تقييمات الإنذار المبكر التي أعدت بعد أيام من اندلاع الحرب في أبريل 2023. وفقاً لشهادتهما، تم تعديل التحذيرات عمداً حتى لا تُذكر الإبادة الجماعية، رغم أن الأدلة كانت واضحة على أن السودان يتجه نحو موجة جديدة من الجرائم الجماعية.
وقال المحلل الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إنه كان يُمنع باستمرار من التحذير من احتمال وقوع إبادة جماعية في دارفور، وأن المسؤولين تعمدوا استخدام لغة أقل حدة لحماية الإمارات التي يُتهم بأنها سلحت ملي-شيا الد0عم الس0ريع. وفي الوقت نفسه، أكد خبير سابق في مكتب الصراع والاستقرار والوساطة داخل الوزارة أنه شاهد نمطاً مشابهاً من الرقابة، وأن تجاهل التهديدات كان مرتبطاً بتجنب إحراج الإمارات، الحليف القريب من بريطانيا.
وكشف التحقيق أن استخبارات بريطانية كانت تتلقى أدلة متزايدة على تورط الإمارات منذ بداية الحرب، وعلى أن عناصر من الد-عم الس-ريع كانوا يعبّرون صراحة عن نوايا ذات طابع إبادي ضد الأفارقة في دارفور.
وأضاف” فظائع الفاشر التي سقطت في يد ملي-شيا الدع-م الس-ريع، وما تبع ذلك من قتل جماعي، ومقابر جماعية، وعمليات إخفاء ممنهجة للأدلة، بينما ما يزال عشرات الآلاف من المدنيين في عداد المفقودين”.
ونقلت الغارديان عن خبراء بريطانيين تأكيدهم أن وزارة الخارجية كانت تفتقر إلى نظام فعال لتمرير التحذيرات إلى الوزراء بسرعة، وأن سنوات من التحذيرات بشأن مخاطر الإبادة الجماعية لم تتحول إلى سياسة واضحة لحماية المدنيين.
عبد الله أبو قردة، رئيس رابطة الشتات الدارفوري في بريطانيا، قال إن تقليل الخارجية البريطانية من خطر الإبادة ساهم مباشرة في السماح بوقوع حملات إبادة جديدة في الجنينة وزمزم، والآن في الفاشر.
وأكّد التحقيق على أن الولايات المتحدة أعلنت رسمياً وقوع إبادة جماعية ارتكبها أفراد من مليش-يا الدع0م السري-ع، بينما ما تزال بريطانيا تتجنب اتخاذ موقف مماثل، في وقت يطالب فيه الخبراء الحكومة البريطانية بتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية بدلاً من حماية مصالح سياسية واقتصادية على حساب حياة المدنيين السودانيين.
وقال المحلل إن محاولات الإشارة إلى أن السودان يبدو متجهاً نحو صراع لم تحصل أيضاً على موافقة مسؤولي الخارجية.
وأضاف: “ظلَلنا نحاول رفع قضية السودان كمسألة طارئة في فبراير 2023 ثم مارس، لكن لم يكن هناك أي تجاوب”.
