الخرطوم: المنبر24
عقدت لجنة التحصيل غير القانوني اجتماعها الأوّل برئاسة وزير العدل، عبد الله درف، ووزير المالية جبريل ابراهيم رئيساً مناوباً وعضوية وكيل وزارة المالية وكافة جهات الاختصاص المعنية.
وشدّدت اللجنة على التزامها بمحاربة التجنيب بمؤسسات الدولة وتشديد ضوابط منع التحصيل خارج الموازنة العامة المجازة بالمركز والولايات ، بجانب تعزيز قدرات الفرق الرقابية لمنع التحصيل غير المقنن بالطرق القومية والعابرة للولايات.
وتمّ التأكّيد على إزالة نقاط التحصيل بالطرق القومية والالتزام بالتحصيل الالكترونى فقط ، وقطعت اللجنة بإلتزامها باحكام التنسيق مع النيابة العامة ووزارة الحكم الاتحادى والتنمية الريفية بما يضمن ازالة التقاطعات التشريعية بين المركز والولايات، وتمّ التشديد علي ضرورة منع الظواهر السالبة بالنقاط الامنية والطرق القومية.
