الخرطوم: المنبر24
قالت تقارير صحافية، إنّ قرارًا مرتقباً سيصدر قريباً يقضي بإلغاء نسبة الـ20% التي كانت مخصصة للنيابة العامة من الأموال العامة المستردة، بحسب صحيفة السوداني.
وأوضحت التقارير، أنّ القرار الجديد يأتي في إطار إعادة تقييم الآليات المالية المتعلقة باسترداد الأموال العامة، بهدف تعزيز الشفافية وتأمين وصول كامل المبالغ المستردة إلى خزينة الدولة دون استثناءات، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
