متابعات – المنبر 24
شكا عاملون بحكومة ولاية وسط دارفور، من تباطؤ موظفو وزارة المالية بالولاية المتواجدون في مدينة ربك حاضرة ولاية النيل الأبيض في إجراءات صرف الرواتب مما تسببت في ضياع مستحقات الآلاف من العاملين بالولاية۔
وطالب العاملين والي الولاية بإقالة المدير العام بوزارة المالية وحل لجان صرف الرواتب، لعدم إحساسهم بالمسئولية تجاه العاملين الذين تدهورت أوضاع غالبيتهم بسبب الحرب التي تسببت في نهب الأموال والممتلكات.
وقالت الموظفة بحكومة وسط دارفور “ع. ع. م”، لـ (دارفور 24 ) إنها “أصيبت بخيبة الأمل في اللجان التي عينها الوالي لتسهيل توصيل المرتبات لمستحقيها بالولاية، بعد أن بات أعضائها يتعاملون حسب المعارف والمحسوبية، مما تسببوا في ضياع حقوق العاملين البسطاء الذين ليس لهم ظهرًا يستندون عليه”.
وأضافت: (حتى نحن الذين أكلنا معهم الملح والملاح غابوا عننا المعرفة، ويرفضون مكالماتنا حينا ويغلقون هواتفهم أحياناً كثيرة).وذكرت الموظفة أنها رفعت أسمها منذ نهاية شهر أكتوبر العام الماضي، ضمن كشوفات العاملين بالمحلية التي رُفعت الى الوزارة بواسطة الصراف “س”، إلا أنها إنتظرت شهراً كاملاً بلا جدوى.
وشددت على أنها بعد مراجعة الصراف س ، اتضح أنه لم يتمكن من استلام راتبها قبل أن ينصحها بإجراء اتصال مع أحد أعضاء اللجنة لتسريع الإجراءات.
وتابعت: “بعدها قمت بتوكيل أحد أقاربي، الذي تمكن من إرسال راتبي بعد يومين فقط من الإتصال، وإتضح لي أن الأمر لا يتأتى إلا بوجود واسطة قريبة من اللجنة”.
بدوره، عبَّر المعلم “ص. أ.ع” الذي كان يصرف راتبه من شباك محلية زالنجي بكشف المعلمين، عن إمتعاضه من تباطوء إجراءات اللجنة.
وقال لـ “دارفور”: “صراحة بتنا لا ندري مَن نشكو لمَن؟ فمِن يدَّعون أنهم يحاربون الظلم، هجَّرونا قسراً، بعد أن نهبوا ممتلكاتنا وخرَّبوا بيتونا، ونزوحنا للمدارس والمؤسسات وبتنا لاحول لنا ولاقوة، أما أولئك الذين يدَّعون أنهم يمثلون الدولة، والذين من المفترض أن يكونوا حريصون على مصالح المواطنين، قد تنصَّلوا عن مسؤولياتهم، بعد أن هربوا بأسرهم إلى الولايات الآمنة، وتركونا نعاني الأمرَّين،وما زاد الطين علينا بلَّة، هو أنهم باتوا يتحكَّمون في رواتبنا، يصرفون لمَن يريدون، ويمنعون عمَّن يريدون”.
وأضاف: “أنا لم أصرف حتى الآن مرتب شهر أبريل العام الماضي، رغم أني قد رفعت إسمي في عدد من الكشوفات، لأكثر من ست أشهر ولازلت ضائعاً بين الإجراءات، بعضهم يقول لي صراحة أن راتبي قد صُرف من قبل أحد أعضاء اللجان المتواجدة في ربك، وعند إتصالي بالشخص المعني، لم أجد منه الإجابة الشافية، كما لم استطيع السفر الى هناك لمتابعة الإجراءات اللازمة، وها قد نزلت رواتب شهر مايو للعام المنصرم وقد قمت برفع اسمي وحتى الآن لم استلم شيء، ولا أدري لمن أوجه شكواي”.
وطالب الوالي بإقالة مدير عام المالية المسؤول والمقصِّر الأول من عدم وصول المرتبات لأصحابها، وحل تلك اللجان التي يبدو أنها لاتعمل أصلاً، وإلا لما كانت هنالك مشكلة.
وتلقي عدد من العاملين بالوزارات، وباقي محليات الولاية، رواتب شهري أبريل ومايو بينما ظل الغالبية لم يتلقى راتب شهر واحد منذ إندلاع الحرب، والمسؤولين بحكومة الولاية لايردون على الهواتف ليدلوهم على طريق الحصول علي تلك الرواتب، الشيء الذي دفع بعضهم لتحرير شكوى الى الوالي، يحثونه فيه بحل تلك اللجان ومحاسبة المتورطين في عرقلة إجراءات إرسال الرواتب لأصحابها۔
