الخرطوم: المنبر24
قال وزير الدولة للشؤون الخارجية في الصومال علي محمد عمر إن إلغاء جميع الاتفاقيات المبرمة مع الإمارات جاء نتاج تقييم دقيق لتراكمات سلبية شهدتها العلاقات الثنائية على مدى سنوات، مؤكدا أن مجلس الوزراء الصومالي اتخذ هذا القرار الحاسم ردا على ما اعتبره “خطوات إماراتية تقوّض سيادة البلاد ووحدتها واستقلالها”.
وأكد المسؤول الصومالي -في تصريحات للجزيرة نت- أن القواعد العسكرية الإماراتية كان يجب أن تُغلق، وأن كل تلك المعدات العسكرية والأفراد العسكريين عليهم مغادرة الصومال بناء على القرار الصادر عن مجلس الوزراء.
وجاءت التصريحات في أعقاب قرار صومالي أصدره مجلس الوزراء أمس الاثنين بإلغاء جميع الاتفاقيات المبرمة مع الإمارات العربية المتحدة، والتي تضمنت بنودا حساسة تتيح لأبو ظبي استخدام الموانئ والمطارات الصومالية وكذلك إنشاء قواعد عسكرية.
وامتد الحوار كذلك ليشمل إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاعتراف بإقليم “أرض الصومال” الانفصالي كـ”دولة مستقلة ذات سيادة”. وهذا الاعتراف يعد الأول من نوعه لجمهورية أعلنت استقلالها من جانب واحد ولم تحظَ بأي اعتراف دولي، مما يثير تساؤلات عن تداعياته الإقليمية والدولية.
الوزير الصومالي لم يتردد في وصف هذا الاعتراف بأنه “متهور”، مؤكدا أن بلاده -بحكم موقعها الإستراتيجي الحيوي- باتت هدفا لأطماع إقليمية ودولية تسعى لاستغلال الأزمات التي تعصف بالمنطقة.
