*تم بيعه في منطقة حدودية مع السودان..القضاء في جوبا يستدعي جهاز الأمن في قضية بيع “نحاس”*
الخرطوم: المنبر24
يواجه جهاز الأمن الوطني في جنوب السودان، اتهامات بمصادرة وبيع بضائع تجارية مملوكة لرجال أعمال محليين تتجاوز قيمتها 5 ملايين دولار بشكل غير قانوني.
ووفق تحقيق نشره راديو تمازج، فإنّ المحكمة العليا في جوبا استدعت الجهاز للرد على دعوى مدنية تتهمه بإساءة استخدام السلطة والتصرف في ممتلكات خاصة “أسلاك نحاس”، رغم استيفاء مالكيها لكافة الإجراءات الضريبية والجمركية الرسمية.
وكشفت وثائق قضائية أن المحكمة العليا في جوبا أمهلت جهاز الأمن الوطني حتى 23 يناير 2026 لتقديم رده على الدعوى المرفوعة من قبل 9 من رجال الأعمال السودانيين الجنوبيين.
ويتهم المدعون ضباطاً في جهاز الأمن الوطني، بمصادرة شحنات من “خردة النحاس” وبيعها لشركات أجنبية بصورة غير قانوني.
وتعود تفاصيل القضية إلى عام 2024، حين اشترى التجار شحنات من أسلاك النحاس من منطقة “أميت” الحدودية مع السودان. ووفقاً للوثائق، مرت الشحنات بسبع نقاط تفتيش حكومية وأمنية “من أبيي وصولاً إلى رومبيك”، حيث سدد التجار كافة الرسوم الجمركية والضرائب المقررة لـ “سلطة إيرادات جنوب السودان”، وحصلوا على وثائق تخليص رسمية.
ومع وصول الشاحنات إلى جوبا، قامت عناصر من جهاز الأمن الوطني، والاستخبارات العسكرية باحتجازها بذريعة أنها بضائع محظورة، وهو ما نفاه التجار جملة وتفصيلاً مستندين إلى أوراقهم الرسمية.
وأفاد التحقيق بأن النزاع رُفع إلى المستشار الرئاسي الأقدم، الفريق كوال منيانق جوك، الذي أكد كتابةً أن البضائع غير محظورة، ووجه المدير العام السابق لجهاز الأمن الوطني، الفريق شارليس شيج مبيور، بإطلاق سراحها، إلا أن الأوامر لم تُنفذ.
