الخرطوم: المنبر24
قالت وزارة الخارجية السودانية، إنّ مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي إلى حظر دخول السلاح إلى دارفور تضع مصداقيته على المحك”.
وأوضحت في بيانٍ، أن التجاهل المتعمد لمصادر توريد هذه الأسلحة والجهات المموّلة والدول التي ترسلها وتسهّل إيصالها إلى أيدي ما وصفتهم بالمجرمين يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية.
وشددت وزارة الخارجية على عدم قبول حكومة السودان “الوصاية وشركاء مرتكبي الجرائم والصامتين على ارتكابها في أي مشروع لإنهاء الحرب”.
وأوضح البيان أن السودان حريص على إنهاء الحرب وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب، مبينًا أن ذلك لن يتحقق عبر فرض الحلول من الخارج وإنما من خلال تفكيك مصادر وآليات ووسائل ارتكاب الجرائم ومحاسبة مرتكبيها ومحاسبة مخالفي قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي الإنساني.
