وكالات: المنبر24
أصدرت الحكومة الليبية المنبثقة عن البرلمان، اليوم الأربعاء، بيانا رسميا بشأن التعامل مع ملف المهاجرين غير النظاميين ومكافحة توطين الأجانب داخل البلاد، مؤكدة أن حماية السيادة الوطنية والأمن القومي والحفاظ على الهوية الوطنية والتركيبة السكانية تمثل أولويات لا تقبل التهاون.
وأوضحت الحكومة أن البيان جاء على خلفية تقارير أمنية متزايدة حول أعداد المهاجرين غير النظاميين داخل الأراضي الليبية، وما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن وقائع وجرائم نُسبت إلى بعض الأجانب المقيمين بصورة غير قانونية، وما قد تسببه هذه الظواهر من تهديدات أمنية واجتماعية واقتصادية.
وأكدت الحكومة رفضها القاطع لأي مشاريع أو ترتيبات أو ممارسات من شأنها المساهمة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في توطين أو إعادة توطين الأجانب داخل ليبيا، معتبرة أن ذلك يمس سيادة الدولة ويهدد أمنها القومي وتركيبتها السكانية.
