الخرطوم: المنبر24
قالت لجنة تهيئة الحوار السوداني السوداني، إنّ دور الدولة المطلوب هو توفير الضمانات والتسهيلات والحماية بما يحفظ استقلالية الحوار وملكية السودانيين لمخرجاته دون تدخل في تحديد أطرافه أو أجندته أو نتائجه.
وذكرت اللجنة في مؤتمر صحفي أن من الضمانات المطلوبة من الدولة وقف جميع البلاغات المقيدة بواسطة أي جهاز من أجهزة الدولة في مواجهة أي سوداني مقيم بالخارج دخل البلاد من أجل الانخراط في المشاورات أو الحوار لاحقًا على أن يشمل ذلك تعليق كافة التهم محل البلاغات في مواجهة المشمولين بالقرار.
ودعت اللجنة لأن يتمتع المشاركون في المشاورات والحوار لاحقًا بحصانة إجرائية مؤقتة بحيث لا يجوز تحريك أي إجراءات جنائية في مواجهتهم من تاريخ دخولهم للبلاد وحتى مغادرتها بعد انتهاء مشاركتهم.
